كو أما الأخبار الخاصة فلم يرد منها شي‌ء في المقام‌[1].
و أما الاجماع فغير ثابت،بل الظاهر ثبوت الاتفاق على الجواز في الجملة.
و أما عدم المالية،فإنّ كانت من جهة النجاسة فهي غير مانعة عن المالية قطعا، و إن كانت من جهة وجوب القتل و كونه في حكم التالف فهو و إن كان ثابتا في بعض أقسامه أعني المرتد إلاّ أنّ مجرد حكم الشارع بوجوب القتل مطلقا أو معلقا على عدم التوبة لا يوجب زوال المالية عنه،و إنّما المسقط لها وقوع القتل خارجا،و لذا لو قتله أحد عدوانا يضمن قيمته للمالك بلا إشكال،و هكذا لو جني عليه بقطع بعض أعضائه يؤخذ منه الأرش،كما أنّ ذلك لا يخرجه عن ملك مولاه و لا يجعله من المباحات الأصلية،و لذا لو عمل صنعة فيما بين ارتداده إلى أن يقتل أو حاز شيئا يكون لمالكه فحكم الشارع بالقتل ليس إلاّ نظير ابتلائه بمرض لا يرجى برؤه منه،فهل يتوهم أحد استلزامه سقوط ماليته أو عدم امكان الانتفاع به و لو في العتق