يحرم المعاوضة على الأعيان المتنجسة[1]
كالأخبار:«لا يبيعها و لا يمسكها و هو حي»[1].
و بينها عموم من وجه فإنّ اطلاقه يقتضي منع المسلم عن بيع الخمر و لو بقصد التخليل،كما أنّ اطلاق رواية بن أبي عمير[2]يقتضي جواز بيعه بهذا القصد، و المرجع بعد تساقطهما في مورد الاجتماع أعني به بيع المسلم لها بقصد التخليل هو عموم ما دل على المنع عن بيع الخمر.
و على هذا فيفصل في بيع الكافر الخمر من المسلم،بينما إذا كان بقصد التخليل فيصح و بدونه فيفسد.

فى جواز بيع الاعيان الغير المطهرة

جواز بيع المتنجس‌
(1)-[1]الأعيان المتنجسة الغير القابلة للتطهير على قسمين:فإنّها تارة لا ينفع بها منفعة