كمنها ما ورد فيمن كان من عمال السلطان و تاب على يد الإمام عليه السّلام،فأمره بالخروج عن جميع أمواله ورد ما يعرف مالكه إليه و التصدق بالباقي،و ضمن له الجنة و وفى عليه السّلام بذلك‌[1].
الا ان الصحيح:لزوم رفع اليد عن تلك الاطلاقات و وجوب الفحص لوجهين:
الأول:ما ورد من الأمر بالفحص في عدة روايات واردة في نظائر المقام،كرواية معاوية بن وهب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام«في رجل كان له على رجل حق ففقد يطلبه، و لا يدري أين يطلبه و لا يدري أحي هو أم ميت،و لا يعرف له وارثا و لا نسبا و لا بلدا؟قال:اطلب.قال:ان ذلك قد طال فأتصدق به؟قال:اطلبه»[2]،و في خبر آخر