لا إشكال في حرمة بيع المني‌[1]
كحدّ قابل للبيع مستقلا فلا يعمه النهي،و المتخلف منه في العروق يجوز بيعه قطعا، فالدليل أخص من المدعى.
ثانيا:أنّ النهي عن بيع الامور المذكورة فيها إنّما هو بملاحظة خصوص الأكل، و من ثم لم يقل أحد بحرمة بيع غير الدم من المذكورات في الرواية لغير الأكل،و مع هذا فهي ضعيفة السند فلا يمكن الاعتماد عليها الاّ للحكم بالكراهة تسامحا[1].

بيع المني‌
(1)-[1]
حرمته التكليفية
أمّا حرمته التكليفية،فقد ظهر الحال فيه ممّا أوضحناه في الدم.

الحرمة الوضعية
و أما الحرمة الوضعية فالمني المتعلق للبيع إمّا أن يكون في الخارج أو في الرحم أو في صلب الفحل.
أما بيع ما كان منه في خارج الرحم فالوجه في توهم فساده أمران:إمّا نجاسته و قد مر أنّها لا توجب الفساد،و إمّا عدم الانتفاع به،و قد عرفت أنّ المالية غير معتبرة في المبيع مع أنّه ربما ينتفع به في بعض الامور.
و أمّا ما وقع منه في الرحم و يعبر عنه بالملاقيح فإن قلنا بأنّ البذر في الحيوانات تابع للام-كما هو الصحيح و عليه السيرة-فإنّا لا نرى أحد المتورعين يستشكل