كيموت به بعد شهرين حيث لا يعرف ذلك إلاّ من قبله،فالعيب يكون على أقسام ثلاثة:
أحدها:ما يتنبه له عامة الناس بأدنى التفات.
ثانيهما:ما هو خفي على العامة لا يهتدي إليه إلاّ الخواص من أهل الخبرة كالغش في الذهب.
ثالثها:ما لا يعرفه إلاّ البائع كالحيوان الشارب للسم قبل ظهور أثره.
و الغش يتصوّر في القسمين الأخيرين،و ما ورد من أنّ البائع يبينه للمشتري‌[1] فهو في مورد لا يكون المشتري من أهل الخبرة،و عليه فإذا فرضنا كون العيب واضحا عند العامة و خفيا على المشتري لم يكن عدم إعلامه غشا،ثم لا يعتبر في تحقق الغش قصد البائع إخفاء العيب بمعنى أن يكون الداعي له ذلك،و إنّما المعتبر فيه كونه ملتفتا إلى ذلك و لو لم يكن العيب بفعله هذا كله في مفهوم الغش.
و أما حكمه:فلا إشكال في حرمته تكليفا لدلالة الأحاديث المتضافرة عليها من الفريقين‌[2]،و أما وضعا:ففي جامع المقاصد بنى المسألة على تقديم الوصف على