و أما رواية محمد بن قيس‌[1]
كفلا مجال لدعوى اختصاص الأدلة المانعة بآلات القتل و الرجوع في غيرها إلى أصالة الحل،كما لا مجال للتمسك برواية محمد بن قيس.
(1)-[1]قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الفئتين تلتقيان من أهل الباطل أ بيعهما السلاح؟ قال:بعهما ما يكنهما الدروع و الخفين‌[1]،و هذه الرواية و إن جوزت بيع ما يكن و منعت عن بيع غيره فإنّ التفصيل قاطع للشركة إلاّ انها محمولة على أهل الباطل من المسلمين المحقونة دمائهم للقطع بجواز بيع السلاح على فئتين متحاربتين من الكفار،بل هو راجح لاستلزامه تضعيفهم بكثرة القتل فيهم كما ان بيع ما يكنهم مرجوح لاستلزامه قلة القتل فيهم،و كذا لا ريب في جواز بيع السلاح من الفئة المسلمة المحاربة مع الكفار اذ لا حرمة لهم،فلا يمكن حمل الرواية على فئتين تكون احداهما أو كلتاهما مهدورة الدم بل لا بد من حملها على فئتين مسلمتين من أهل الباطل.
فالصحيح:عدم جواز بيع ما يكن ممّن منع بيع آلات القتل منه،بل لا يبعد عدم يقال له سريج.