و قد ورد النص‌[1]
كفلا وجه له لعدم انحصار منفعة الجارية المغنية في الغناء و عدم انحصار منفعة العبد الماهر في القمار أو السرقة فيهما بل لهما منافع اخر شائعة معتد بها كالخدمة و العتق و نحوهما،و ضم منفعة اخرى إليها نادرة و هو الغناء في الوجه الحلال لا يوجب فساد البيع بعد عدم كون بذل الثمن بأزائها كما عرفت هذا كله بحسب القاعدة.
(1)-[1]الأخبار الخاصة جملة منها ظاهرة في فساد بيع الجارية المغنية و هي خمسة:
الاولى:رواية ابراهيم بن أبي البلاد قال:أوصى اسحاق بن عمر عند وفاته بجوار له مغنيات ان نبيعهن و نحمل ثمنهن‌[1]إلى أبي الحسن عليه السّلام،قال ابراهيم: فبعت الجواري بثلاثمئة ألف درهم و حملت الثمن إليه فقلت:ان مولى لك يقال له اسحاق بن عمر أوصى عند موته ببيع جوار له مغنيات و حمل الثمن اليك و قد بعتهن و هذا الثمن ثلاثمئة ألف درهم.فقال:لا حاجة لي فيه ان هذا سحت و تعليمهن كفر و الاستماع اليهن نفاق و ثمنهن سحت.
الثانية:رواية سهل بن زياد عن الحسن بن علي الوشا قال:سئل أبو الحسن الرضا عليه السّلام عن شراء الجارية المغنية؟فقال عليه السّلام:قد تكون للرجل الجارية تلهيه و ما ثمنها إلاّ ثمن كلب و ثمن الكلب سحت و السحت في النار.
الثالثة:رواية سعد بن محمد الطاطري عن أبيه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:سأله عن بيع الجاري المغنيات‌[2]؟فقال:شراؤهن و بيعهن حرام و تعليمهن كفر