كو من الغريب ما ذكره المصنف من وقوع الثمن بأزاء المنفعة المحرمة المشروطة مع تصريحه في بحث الشروط بعدم تقسيط الثمن على الشرط و انّه التزام خارجي يوجب تخلفه الخيار فيما إذا كان موافقا للكتاب و السنة و إلاّ فلا يجب الوفاء به أصلا كما صرح به في الأخبار[1].
هذا مضافا إلى أنّه لو سلم وقوع الثمن بازاء المنفعة لم يكن المقام مشمولا للآية لأن الباء فيها للسببية لا المقابلة على ان تقسيط الثمن على الشرط انما يتصور فيما إذا كان الشرط على البائع لنفع المشتري،و أما العكس كما فيما نحن فيه من اشتراط البائع على المشتري و تضييق حريته بصرف المبيع في جهة خاصة فلا معنى لتقسيط الثمن عليه،فهذه المسألة من صغريات مسألة الشرط الفاسد فبناء على كونه مفسدا كما عليه بعض‌[2]يكون البيع فاسدا،و لكن الصحيح انّه غير مفسد فيكون البيع