كبها،ثانيهما في بيعها.
أما المقام الأول فيستدل على المنع فيه برواية ابن أبي عمير عن علي الصيرفي عن المفضل بن عمر الجعفي قال:كنت عند أبي عبد اللّه عليه السّلام فألقى بين يديه دراهم فألقى الي درهما منها،فقال:أيش هذا؟قلت:ستوق.فقال:و ما الستوق؟قلت: طبقتين فضة و طبقة نحاس.فقال:اكسرها فانه لا يحل بيعه و لا انفاقه‌[1]،و رواية موسى بن بكر،قال:كنا عند أبي الحسن عليه السّلام و إذا بدنانير مصبوبة بين يديه فأخذ دينارا بيده فقطعه نصفين،ثم قال لي:ألقه في البالوعة حتى لا يباع شي‌ء فيه غش‌[2].
و الرواية الاولى مع ضعف سندها[3]،لا دلالة فيها على عدم الانتفاع به،فإنّ ظاهر التعليل ارشاد إلى ما علل به من عدم حلّ بيعه و انفاقه و وجوب الكسر مولويا و الإلقاء في البالوعة مقطوع العدم.
و أما الرواية الثانية فمضافا إلى ضعف سندها[4]انها معللة بعدم جواز البيع،و أما «قطعه نصفين»فلم يأمرهم به ليكون اعدام ما كان بهذه الصفة واجبا و فعله القطع