كإلى قوله:فحرام تعليمه و تعلمه و العمل به و أخذ الأجرة عليه و جميع التقلب فيه من جميع وجوه الحركات».
الثالث:النبوي و هو قوله:«إنّ اللّه إذا حرم شيئا حرم ثمنه».
الرابع:قوله تعالى: { لا تأْكُلُوا أمْوالكُمْ بيْنكُمْ بِالْباطِلِ* } الآية.
و زاد السيد في الحاشية وجها خامسا و هو قوله سبحانه: { فاجْتنِبُوا الرِّجْس مِن الْأوْثانِ } ،فإنّ بيعها مناف لاجتنابها على نحو الاطلاق،و قوله تعالى: { إِنّما الْخمْرُ و الْميْسِرُ و الْأنْصابُ و الْأزْلامُ رِجْسٌ } فإنّ الأنصاب هو الأوثان.
و نقول:أمّا الاجماع المنقول فليس بمعتبر،و أما رواية تحف العقول فمضافا إلى ضعف سندها كما عرفت توضيحه لا تدل على الفساد و غاية مدلولها هي الحرمة التكليفية،و أما النبوي المشهور فقد عرفت أنّ الظاهر اشتماله على كلمة«أكل»فهو أجنبي عمّا نحن فيه،مع أنّ كثيرا من الأشياء لا يحل أكلها و لم يحرم ثمنها[1]، على أنّ الاستدلال به يستلزم عدم صحة البيع حتى إذا تعلق بالمادة لأنّه يصدق عليها أنّ هذا شي‌ء حرمه اللّه فتأمّل.