كو النبوي المعروف:«إنّ اللّه إذا حرم شيئا حرم ثمنه»[1]،و هو و إن نقل بغير لفظ الأكل في مسند أحمد عن ابن عباس إلاّ أنّ نقله هذا معارض بما نقلوه في صحاحهم في عين ذلك القضية عن ابن عباس،و قد ذكرت الرواية في سنن أبي داود،فراجع.
و على أي تقدير لا يمكن الاستدلال به لضعف دلالته مضافا إلى ضعف السند، فإنّه متكفل لكبرى كلية و هي لا تعين صغراها و هكذا رواية دعائم الإسلام،فإنّ حرمة الانتفاع فيهما مفروضة حيث إنّ موضوعهما ما حرم الانتفاع به فكيف يمكن استفادة حرمة الانتفاع النجس منهما على أنّ ظاهر حرمة الشي‌ء في النبوي حرمة منافعه الظاهرة المقصودة.
و أما الثانية:أعني الروايات الخاصة:
فمنها:ما هي دالة على حرمة الانتفاع ببعض النجاسات مثل ما ورد في حرمة التقلب في الخمر،و هي مختصة بموردها و ما ورد في المنع عن الانتفاع بالميتة، و قد تقدم أنّها محمولة على الكراهة لمعارضتها مع روايات صريحة في جواز