كورد أن من أفتى بغير علم لحقه وزر من عمل بفتياه‌[1]،فإنّ ظاهره حرمة الافتاء بغير علم من حيث كونه اغراء للعاملين به مضافا إلى حرمته في نفسه،مع أنّ عمل مقلديه كان عن حجة شرعية و كانوا معذورين فيه،فاثبات الوزر لهم إنّما هو بلحاظ ارتكابهم للحرام الواقعي المجهول و للمفتي باعتبار تغريره لهم.
و منها:ما ورد من أنّه«ما من امام صلى بقوم فيكون في صلاتهم تقصير إلاّ كان عليه أوزارهم»[2]،و في رواية اخرى:«يكون في صلاته و صلاتهم تقصير إلاّ كان اثم ذلك عليه»[3].
و الأخبار الواردة في ذلك مختلفة فراجع مظانها،فإن تحمّل الإمام أوزار المأمومين إنّما هو فيما إذا كان التقصير في صلاتهم مستندا الى الإمام و ليس ذلك إلاّ من جهة تغريره لهم.
و منها:ما ورد في كراهة سقي البهيمة ما لا يحل للمسلم كرواية أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن البهيمة و البقرة و غيرها تسقى أو تطعم ما لا يحل للمسلم أكله أو شربه أو يكره ذلك؟قال:«نعم يكره ذلك»[4].