لا إشكال في وجوب الإعلام إن قلنا[1]
كو أما الأخبار الخاصة المتقدمة فربما توهم منها اعتبار ذلك،و لكن التأمل فيها يقتضي الجزم بكونها أجنبية عن قصد الاستصباح و اشتراطه،فإنّ الأمر بالإعلام في بعضها لأجل ترتب الاستصباح عليه خارجا.
و بعبارة اخرى قوله عليه السّلام في رواية الشيخ و رواية معاوية بن وهب: «ليستصبح به»غاية للتنبيه لا للشراء،فلا بد من النظر في تك الأخبار هل تدل على وجوب الإعلام نفسيا أو شرطيا مطلقا حتى فيما علم من الخارج أنّ المشتري يستصبح به و لا يصرفه فيما يشترط فيه الطهارة،أو أنّها دالة على اعتباره في خصوص ما إذا كان معرضا لذلك كما هو الأظهر أو لا يستفاد منها شي‌ء من ذلك.
(1)-[1]ظاهره أنّ المصنف يرى الملازمة بين اعتبار اشتراط الاستصباح و وجوب الإعلام،و لذا جعله أمرا مفروغا عنه على تقدير الاعتبار.
و لكنها فاسدة؛لأنّهما أمران أحدهما أجنبي عن الآخر،فإنّ البائع يمكنه اعلام المشتري بالنجاسة من دون أن يشترط عليه الاستصباح،كما أنّه قد يشترط الاستصباح و لا يعلمه بالنجاسة فيتخيل المشتري أنّ له غرضا شخصيا في ذلك،فلا ملازمة بين الأمرين.
3/5 عن الدعائم،و في صحيح البخاري 2/75 في باب المكاتب،و صحيح مسلم 9/596 باب الولاء لمن أعتق،و سنن أبي داود 4/21 بيع المكاتب،و تيسير الوصول 1/65 لابن الديبع عن عائشة قال صلّى اللّه عليه و اله في قصة عتق بريرة:«من اشترط شرطا ليس في كتاب اللّه فهو باطل،شرط أحق و أوثق».