- وستأتي- هو في إرث مقام ولاية النبيّ صلى الله عليه و آله على الأموال، الذي له في شأن ولايته ومنصبه النبويّ، وهو من مقامات مناصب النبوّة الإلهيّة.

مع أنّهم في نفيهم الإرث في جانب الشخصيّة الحقيقيّة قد وقعوا في تناقض، مع ممارسة سلطة الخلافة في إعطاء بيوت النبيّ صلى الله عليه و آله وحجراته لأزواجه، وهو عبارة اخرى عن الإرث في الجانب الشخصيّ، مع أنّه غير ثابت للأزواج إرث العرصة.

فهم وقعوا بين محذورين لتبرير موقف السلطة في اغتصاب فدك، وحقوق الزهراء عليها السلام.

فهم إمّا أن ينفوا الوراثة في الأموال التي له في الشأن الشخصيّ، والأموال التي في شؤون ولايته العامّة، ويثبتوها في المقامات الرسمية الإلهيّة للنبيّ، وهذا أشدّ عليهم ممّا فرّوا منه.

وإمّا أن يثبتوا الوراثة في الجانب الشخصيّ البشريّ للنبيّ، ويلزمهم على ذلك الإنكار على ممارسة سلطة الخلافة فيما ارتكبته في حقّ الزهراء عليها السلام أيضاً.

والغريب كما قال الشهيد الثالث في «إحقاق الحقّ»: «إنّهم إذا سمعوا استدلال الإماميّة بأنّه ينبغي أن تكون الخلافة لعليّ عليه السلام، بأن لا يخرجوا سلطان محمّد صلى الله عليه و آله من داره وقعر بيته، قالوا: هذه سنّة هرقليّة لا تجتمع النبوّة والإمامة في بيت واحد، وهاهنا يثبتون مذهبهم الهرقليّ و يقولون: إنّ النبيّ يتولّد منه النبيّ، ويرث منه النبوّة» [1].

مطالبة الزهراء عليها السلام بإرث الاصطفاء:

أقول: إنّ الإماميّة إذا استدلّت على إثبات الخلافة بقاعدة الوراثة، كما قد روي في احتجاج عليّ عليه السلام على أصحاب السقيفة، بعين هذا البيان وبعنوان القربى،

[1] إحقاق الحقّ: 226.