فنزل جبرئيل عليه السلام ومعه بطاقة من حرير مكتوب فيها: جعل اللَّه مهر فاطمة الزهراء شفاعة المذنبين من امّة أبيها» [1].

وغيرها من المصادر الكثيرة التي يقف عليها المتتبّع في مصادر الفريقين، وهي كثيرة غفيرة، وهذه الروايات المستفيضة مفاداً ومعنى في تمليكها شؤون الأرض، أو شؤون الآخرة هي عبارة اخرى عن الولاية في الدنيا والولاية في الآخرة.

وهي تطابق ما في مفاد آية الفيء وآية الخمس، إلّاأنّ سبب الولاية هاهنا هو تزويجها من عليّ عليه السلام، فهو سبب آخر مقتضٍ لولايتها، وهو نِحلة من اللَّه تعالى بضميمة صداقها ومهرها.

ومن ثَمّ يتبيّن أنّ ولايتها على الأموال أيضاً هو نحلة من اللَّه تعالى ورسوله صلى الله عليه و آله.

وبذلك يتّضح أنّ مطالبتها بولايتها على الأموال هو مطالبة بما هو نِحلتها من اللَّه تعالى ورسوله صلى الله عليه و آله.

فظهر أنّ تعدّد وجوه المطالبة بالإرث مرّة، وبالنِّحلة اخرى، وبالفيء ثالثة، هي أسباب متعدّدة لمسبَّب واحد، وهي ولايتها على الأموال.

ثمّ أنّ الملاحظ في مهر فاطمة عليها السلام ونحلة صداقها، ليس على حذو مهر وصداق ونحلة عامّة النساء، بل الملاحظ أنّ مهرها وتولي الإمام عليّ عليه السلام شؤونها عليها السلام، ولا سيّما أنّها ذات مقام اصطفاء وطهارة لدنيّة إلهيّة ولها مقامات الحجّية، فناسب شؤونها وموقعيتها في الدين دنياً وآخرة، أن يكون تمليكها لعليّ عليه السلام مقابل أن تملك هي وتُبسط ولايتها على شؤون ومقامات إلهيّة، هي في الأصل من ولاية اللَّه تبارك وتعالى، حيث إنّ المتولّي لتزويج عليّ عليه السلام منها- كما جاءت بذلك الأحاديث المستفيضة- هو اللَّه تبارك وتعالى، فكأنّ اللَّه تعالى هو الوليّ المتكفّل في المهر

[1] أخبار الدول وآثار الأوّل: 88، وكتاب تجهيز الجيش: 102.