الفعل القبيح منه، ولو عن غير عمد، ولا يخفى أنّ هذا الامتناع في مقام الوقوع وليس امتناعاً ذاتياً، لا سيّما مع يقظته الدائمة للحضور الإلهيّ، وليس الحال كذلك في العدالة، فإنّ ملكة التقوى والورع، وإن بلغت أوجها عند شخص، فلا يمتنع معها صدور المعصية منه، فضلًا عن وقوع المخالفة في الغالب، حيث إنّ الغفلة أو الجهل بالموضوعات كثير الوقوع من غير المعصوم، وكذلك المعصية، لإمكان تغلّب قوى الشهوة والغضب وشُعَبِهما على ملكة التقوى.

وقد ضرب لنا القرآن الكريم أمثلة لذلك، كما في قوله تعالى: وَ اتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْناهُ آياتِنا فَانْسَلَخَ مِنْها فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطانُ فَكانَ مِنَ الْغاوِينَ* وَ لَوْ شِئْنا لَرَفَعْناهُ بِها وَ لكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَ اتَّبَعَ هَواهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ [1].

فترى أنّ القرآن يشهد (لبلعم بن باعورا) أنّه قد آتاه اللَّه من الآيات، ومع ذلك انزلق واتّبع هواه.

وفي معتبرة الحسين بن خالد عن الإمام أبي الحسن الرضا عليه السلام:

«أنّه أُعطي بلعم بن باعورا الإسم الأعظم وكان يدعو به فيستجاب له» [2].

لكنّه حيث اعترضه له هواه، فافتُتن به واتّبعه، ولم يصدّ عنه، مع أنّه كان قد بلغ إلى درجة المتّقين، بل من أهل اليقين، حيث أُوتي بعض أحرف الإسم الأعظم كما مرّ، فلم يمنعه ذلك كلّه من الوقوع في معصية هي من أكبر الكبائر.

وكذلك الحال في السامريّ، حيث قال تعالى عن لسان موسى عليه السلام: فَما خَطْبُكَ يا سامِرِيُّ* قالَ بَصُرْتُ بِما لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُها

[1] الأعراف: 175 و 176.

[2] تفسير القمّي: 1: 249.