من حيثيّات متعدّدة.

فمن جهة العمل فالعصمة العمليّة مرتبطة بالجانب العمليّ، أي أنّ صاحبها مسدَّد من الزلل والخطأ في السلوك.

ومن جهة العلم فإنّ العصمة العلميّة وهي المرتبطة بالجانب العلميّ، فيكون صاحبها مسدَّد بالهداية عن الضلالة في المعرفة والعلم.

ومن جهة الاختيار فهي اصطفائيّة، أي لا جبر فيها ولا تفويض.

ومن جهة كونها بالذات أو بالغير، فهي العصمة الذاتية الإلهيّة والعصمة النبويّة والتي هي عصمة باللَّه تعالى، والفرق بين الفقاهة التي هي صفة علميّة مكتسَبة، وبين العصمة في العلم التي هي مقام وهبي لدنّي.

وضرورة معرفة الفارق تظهر ببيان الخطأ فيما يُتداول في بعض الكتابات، التي تدّعي وجود عصمة مكتسَبة، ويعرّفونها بأنّها: عدم ارتكاب المعصية طيلة العُمر. مع أنّ هذا التعريف ليس هو إلّاالعدالة بعينها، وبعض درجات التقوى المكتسَبة، ومنشأ الوقوع في هذا الخلط هو عدم التفريق بين الصفات الاكتسابية والمقامات اللدنّية الاصطفائيّة.

فوارق ما بين العصمة والعدالة:

أوّلًا: إنّ العدالة ملكة لا يمتنع أن يقع صاحبها في المعصية، فضلًا عن المخالفة غير العمديّة، بخلاف العصمة، فإنّه يمتنع فيها المعصوم عن الوقوع في المخالفة، فضلًا عن المعصية. ولا يخفى أنّ المخالفة أعمّ مطلقاً من المعصية، حيث إنّ المراد بالمخالفة هي مطلق ارتكاب الفعل المبغوض شرعاً، أو ترك الفعل المطلوب ولو من دون علم، بخلاف المعصية فإنّه يشترط فيها العلم والقدرة.

والسبب في ذلك أنّ العصمة في العمل عبارة عن طهارة ذاتيّة، وعلم حضوريّ يعاين فيه قبائح الأفعال في وجهها الدنيويّ والاخرويّ، وعليه فيمتنع فيه صدور