وتجنّب صاحبها المعصية ذات الهلكة المشهودة فيها.

وكذلك الحال في العصمة العمليّة، فإنّها وليدة انكشاف علمي للواقع والحقيقة على ما هو عليه، إذ كيف يمكن فرض الاستقامة في العمل في كلّ الموارد والموضوعات والحالات من دون معرفة ملابسات تلك الموارد والموضوعات، وما تؤول وتؤدّي إليه من نتائج.

ومن ثَمّ تتوقّف العصمة العمليّة على العصمة العلميّة السابقة عليها.

وبعبارة اخرى: أنّ العصمة العلميّة موجبة لليقين بإدراك حقيقة الشيء، كما أنّها تستتبع العمل أيضاً، وأمّا العصمة العمليّة، فهي وإن كانت بالذات استقامة لدنّية في العمل والسلوك، إلّاأنّها كاشفة بالتبع عن نهج الحقّ، فتكون حجّة علمية، وحيث تستلزم التأسي والاتباع تكون حجّة عملية أيضاً.

ثمّ إنّ العصمة تلازم الحجيّة ولا تنفكّ عنها، لأنّ بيانها من قِبَل الشارع إيصال لها إلى المكلّفين، فيكون إيصال لما يوجب اليقين، وهو يستلزم العمل، فلا يُعقل التفكيك بين العصمة والحجّية.

العصمة بين الجبر والتفويض والاصطفاء

إنّ العصمة التي سبقت الإشارة إليها، حقيقتها الإصطفاء، وهو يغاير الجبر، الذي هو من الإلجاء، ويغاير التفويض الذي هو من الاكتساب، فلا هي إلجائيّة ولا هي- أي العصمة- كسبيّة، بل اصطفائيّة.

فلا جبر في العصمة ولا تفويض، وإنّما هي اصطفاء واختيار.

ومعنى ذلك: أنّ العصمة لا تُلجىء المتّصِف بها على الأفعال الحسنة، ولا تسلب منه القدرة على الأفعال القبيحة، كيف والعصمة- كما مرّ- نحوٌ من العلم الحضوريّ، يزيد صاحبه قدرة واختياراً، ولا يسلبه القدرة والاستطاعة على فعل ذلك،