لدى الفهم السائد، من كون قالب وصورة النزاع في الحقّ الشخصيّ الجزئيّ.

بل إنّ الذي زاد من ترسيخ هذا الوهم في الفهم هو خفاء صلاحية هذه المواد الاحتجاجية لإثبات وتقرير الاستحقاقات في الشأن العامّ والخلافة والولاية.

ولأجل رفع هذا الخطأ في الفهم ودفع هذا الوهم، وبيان أنّ قوالب هذا الاحتجاج منصبّة على استحقاقها عليها السلام وأهل البيت في الشأن العامّ، وحقوقهم في الولاية العامّة والخلافة، فلا بدّ من الخوض في بيان كيفيّة تعدّد مصادر ومستندات الشيء الواحد، وأنّه رغم وحدانيّته فإنّ له وجوهاً متعدّدة للإثبات، كما لا بدّ من بيان أنّ المستند الواحد والوثيقة القانونيّة الواحدة كما يتولّد منها حقّ واستحقاق في الشأن الشخصيّ، كذلك يتولّد منها حقّ واستحقاق في دوائر عامّة، تترامى وتتعدد في دائرة سعتها، رغم وحدانيّة طبيعة هذا المستند والمصدر.

حيث إنّ جملة من قواعد المعرفة في شتّى المدارس المعرفيّة، وكذا قواعد القانون في مختلف مدارسه، لا يقتصر تأصيلها النظريّ على مصدر واحد، ولا يعتمد في توثيقها على مستند واحد، ولا يقتصر تخريج شرعيّتها على وجه واحد، بل يكون المنبع والمستند متعدّد.

والوجه في ذلك هو الارتباط العضويّ والنُّظميّ بين القواعد المعرفيّة المتعدّدة، وكذلك فيما بين القواعد القانونيّة.

فمثلًا القاعدة الرياضيّة الواحدة من الهندسة، أو الجبر، أو الحساب، قد تتولّد من قواعد متعدّدة، و ذلك للارتباط البُنيويّ بين هذه القاعدة وكلّ تلك القواعد على حِدَة.

وعلى هذه الشاكلة القواعد العامّة في باب الحكمة، فإنّه تقام على كلّ قاعدة جملة من البراهين و القواعد المولِّدة لتلك القاعدة.

وهذه الحقيقة المعرفيّة ظاهرة موجودة في معارف الدين وقوانين الشريعة،