الاولى، فكون المشرّع النيابي يقوم بالتشريع وسنّ القانون وله صلاحية ذلك، لا يعني أنّه مشرّع دستوري، كما أنّ نفي كونه مشرّعاً دستورياً لا يعني نفي كونه مشرعاً للقوانين النيابيّة.

فالخلط حاصل نتيجة اعتقاد أنّ تشريع الأحكام هو على نمط واحد، والحال أنّه ليس كذلك، حيث إنّ تشريعات اللَّه تعالى من الفرائض تعدّ بمثابة الأسس التشريعية لتشريعات النبيّ صلى الله عليه و آله من السنن، فالسنن النبويّة تعدّ مرحلة ثانية للتشريع، كما أنّ فرائض اللَّه تعالى وسنن نبيّه تعدّ أسساً تشريعية لسنن الأئمّة المعصومين عليهم السلام، وهديهم ومنهاجهم.

فهذه ثلاث مراحل تشريعيّة، فكما أنّ ضرورة المسلمين قائمة على وجود تشريعات نبويّة نظير كون الصلاة ركعتين في الفرائض الخمس، ثمّ شرّع النبيّ صلى الله عليه و آله ركعتين في الرباعية، وركعة في المغرب، ولم يتوهّم أحد أنّ تشريعات النبيّ صلى الله عليه و آله والتي هي امتداد وتبع لتشريعات اللَّه تبارك وتعالى، أنّ تلك التشريعات تستدعي مقام الالوهية للنبيّ صلى الله عليه و آله، وليس ذلك إلّالأنّ نمط التشريعات النبويّة هي في مرحلة ثانية، منحدرة ومتنزّلة تابعة للتشريعات الإلهيّة.

كذلك الحال في التشريعات والدور التشريعي الذي يضطلع به الأئمّة من أهل البيت عليهم السلام، فإنّه لا يستدعي لهم مقام النبوّة؛ لأنّ سننهم وأحكامهم تابعة ومنحدرة ومشتقّة من سنن النبيّ صلى الله عليه و آله، وفي مرحلة لاحقة تأتي في البُعد طولياً، لا بعداً عرضياً موازياً له.

فتبيّن من ذلك كلّه أنّ الاعتراض الثاني متولّد من عدم الإحاطة بعلم التشريع القانوني والتقنين.

أمّا بالنسبة إلى التساؤل الثالث عن أثر الوراثة اللدنّية وما قدّمه أهل البيت عليهم السلام، فهي امور عظيمة كثيرة.