وقال ابن عربي في «أحكام القرآن» ذيل قوله تعالى: وَ آتِ ذَا الْقُرْبى حَقَّهُ: «ثمّ ثنّى التوصية بذي القربى عموماً، وأمر بتوصيل حقّه إليه، من صلة رحم، وأداء حقّ، من ميراث وسواه، فلا يبدّل فيه ولا يغيّر عن جهته بتوليج وصيّة، أو سوى ذلك من الدخل، ويدخل في ذلك قرابة رسول اللَّه صلى الله عليه و آله دخولًا متقدّماً، أو من طريق الأوْلى، من جهة أنّ الآية للقرابة الأدنين المختصّين بالرجل، فأمّا قرابة رسول اللَّه صلى الله عليه و آله فقد أبان اللَّه على الاختصاص حقّهم، وأخبر أنّ محبّتهم هي أجر النبيّ صلى الله عليه و آله على هداه لنا» [1].

فلسفة ولاية الفيء لذي القربى:

ويرشد إلى كون ملكية ذي القربى هي ملكية الولاية المجعولة لذواتهم- وأنّهم الولاة لتوزيع الأموال العامّة من الفيء على الطبقات المحرومة، من اليتامى و المساكين و ابن السبيل، إرساءاً للعدالة في البشريّة- قوله تعالى في ذيل آية التشريع القرآني الخالد كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِياءِ مِنْكُمْ [2]، أي أنّ توزيع الثروات في الكرة الأرضية على الطبقات المحرومة، والحيلولة دون استئثار الطبقات الغنية لاحتكارها، لا سبيل له في أيّ نظام حاكم إلّافي جهاز الحكم الذي يرأسه المطهّرون من أهل البيت، ذوي قربى النبيّ صلى الله عليه و آله، الذين شهد القرآن بطهارتهم، وأنّهم يمسّون ويعلمون بالكتاب المكنون، فهم بما زوّدوا من علم لدنّي وطهارة من الزلل والخطأ، هم الوحيدون المُؤهّلون في البشريّة لرسم نظام عادل، وقدرة في التنفيذ لا يخالجها انحراف ولا استئثار.

وبعبارة اخرى: إنّ العدالة والتي هي انشودة بشريّة قد فشلت المدارس البشريّة

[1] أحكام القرآن لابن عربي: 3: 189.

[2] الحشر: 7.