من الإيمان بالأصلين الأوّلين في الإسلام، وهما الشهادتين، وإنّما كان إحجامهم وامتناعهم عن البيعة لشدة ثقل المسؤوليّة في بيعة الوصاية والوزارة والخلافة نيابة عن الرسول صلى الله عليه و آله.

والالتفات إلى هذه النقطة لا يحتاج إلى مؤنة كثيرة بعد الالتفات إلى أنّ مطالبته صلى الله عليه و آله إيّاهم بالبيعة على الأصل الثالث، وهو الوصاية والوزارة، لا تعقل مع فرض رفضهم للأصلين الأوّلين في الإسلام، إذ لو فرض رفضهم للأصلين الأوّلين فكيف يطالبهم بما هو تابع لهما، ويكون من قبيل المطالبة بالزكاة والصلاةمنهم مثلًا مع رفضهم للشهادتين، أي أنّه سيكون الحال نظير ما بُحث من عدم معقولية خطاب الكفّار بالفروع مع رفضهم للُاصول، حتّى لو قيل بأنّ الكفّار مكلّفون بالفروع بحسب الواقع لا بحسب الخطاب، وإن كان الأمر في الوصاية والوزارة ليس على حذو أركان الفروع، بل هو الأصل الثالث في الإيمان.

ولو قيل: بأنّ الدعوة إلى الإسلام ربّما تكون قد سبقت يوم الدار ولو بنحو الخفاء وكان بنو عبد المطّلب قد تسامعوا بها، فمن الطبيعيّ والمنطقيّ حينئذ أن تكون دعوته صلى الله عليه و آله إيّاهم في يوم الدار، هو إلى البيعة على الأصل الثالث في الإيمان، وهي الوصاية، والولاية، والوزارة.

ويجاب: بأنّه لو سُلّم ذلك إلّاأنّه لا يُبرّر مطالبته صلى الله عليه و آله إيّاهم بالأصل الثالث، مع فرض إبائهم وتمنّعهم عن الأصلين الأوّلين.

وهناك شواهد اخرى على هذه النقطة:

منها: إنّ الإمام عليّ عليه السلام كان قد أسلم قبل يوم الدار، وكان بنو عبد المطّلب يعلمون ذلك منه، وإجابته عليه السلام للنبيّ صلى الله عليه و آله إنّما كانت في بيعة الوصاية والوزارة والخلافة والمشاركة في تحمّل المسؤوليّة، فالذي أجاب إليه عليّ عليه السلام هو الذي قد عُرض على بقيّة بني عبد المطّلب.