تشريعات البعثة الخاصة:

في هذه الدعوة خصوصية اخرى وهي أنّ فيها من الأوامر والفرائض تتعلق بمسؤولية وأعباء قيادة الدعوة، ومشاركة الرسول صلى الله عليه و آله في مسؤولية إبلاغ الرسالة السماويّة، ومؤازرته كمؤازرة الوزير في ذلك، وهو المقام الذي يشير إليه قوله تعالى على لسان موسى وَ اجْعَلْ لِي وَزِيراً مِنْ أَهْلِي* هارُونَ أَخِي* اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي* وَ أَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي [1].

وكقوله تعالى: وَ لَقَدْ آتَيْنا مُوسَى الْكِتابَ وَ جَعَلْنا مَعَهُ أَخاهُ هارُونَ وَزِيراً [2].

فإنّ قبول هذه الدعوة يتضمن الدخول في تحمّل أعباء مسؤوليات، ومنظومة أوامر وفرائض هذا المقام وقوانينه، لا يخاطب بها سائر أفراد الناس، بل لا يطّلعون على جملة أحكامه، لأنّها مجموعة بنودٍ مختصة بالطاقم القيادي الإداري، كما هو مألوف في الأنظمة الاجتماعية البشريّة طوال التاريخ حتّى النظام القبلي، فضلًا عن النظام المدني.

وإذا أردنا أن نمثّل لهذه المنظومة من القوانين بمثال، فإنّه يمكن لنا التمثيل بما تعتمده الدول من مجموعة قوانين إدارية، ولوائح داخلية للهيئات العليا في النظام، فإنّ هذه القوانين لا يخاطب بها عموم الناس بل حتّى قد لا يطلعوا، فإنّ جملة من بنوده تكون سرّية، ويتأثّر موازنة أمن النظام وقوة إدارته بسريّتها.

كما أنّ من يشغل المناصب العليا في إدارة النظام يطلع على أسرار النظام ممّا لا يطلع عليه آحاد الناس، بل ولا جملة المُدراء المتوسّطين، حتّى أنّه بات في عرف الدول بقاء من يشغل المسؤوليات العليا ولو لمدّة يسيرة، بقاءه تحت الرقابة

[1] طه: 29- 32.

[2] الفرقان: 35.