و أنت- نصر اللّه بك الحق- تعلم أن لو تمت فلسفة ابن حجر و أتباعه في حديث الغدير، لكان النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم كالعابث يومئذ في هممه و عزائمه- و العياذ باللّه- الهاذي في أقواله و أفعاله- و حاشا للّه- إذ لا يكون له- بناء على فلسفتهم- مقصد يتوخّاه في ذلك الموقف الرهيب، سوى بيان أن عليا بعد وجود عقد البيعة له بالخلافة يكون أولى بها، و هذا معنى تضحك من بيانه السفهاء، فضلا عن العقلاء؛ لا يمتاز- عندهم- أمير المؤمنين به على غيره، و لا يختص فيه- على رأيهم- واحد من المسلمين دون الآخر، لأن كل من وجد عقد البيعة له كان- عندهم- أولى بها، فعلي و غيره من سائر الصحابة و المسلمين في ذلك شرع سواء، فما الفضيلة التي أراد النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم يومئذ أن يختص بها عليا دون غيره من أهل السوابق، إذ تمّت فلسفتهم يا مسلمون؟ أما قولهم بأن أولوية «علي» بالإمامة لو لم تكن مآلية لكان هو الإمام مع وجود النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فتمويه عجيب، و تضليل غريب، و تغافل عن عهود كل من الأنبياء و الخلفاء و الملوك و الأمراء إلى من بعدهم، و تجاهل بما يدل عليه حديث: «أنت منّي بمنزلة هارون من موسى، إلّا أنه لا نبي بعدي» [1] و تناس لقوله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم في حديث الدار يوم الإنذار:

«فاسمعوا له و أطيعوا» [2]، و نحو ذلك من السنن المتضافرة.

على أنّا لو سلمنا بأن أولوية على بالإمامة لا يمكن أن تكون حالية لوجود النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، فلا بد أن تكون بعد وفاته بلا فصل، عملا بالقاعدة المقرّرة عند الجميع، أعني حمل اللفظ- عند تعذر الحقيقة- على أقرب المجازات إليها كما لا يخفى. و أما كرامة السلف الصالح فمحفوظة بدون هذا التأويل، كما سنوضحه إذا اقتضى الأمر ذلك، و السلام.

ش‌

[1] تقدم هذا الحديث مع مصادره في المراجعة 28 ص 266 هامش 3، فراجع.

[2] تقدم تمام هذا الحديث مع مصادره في المراجعة 20 ص 249 هامش 1، فراجع.