ذلك الامر المحكوم عليه فى كونه معلوما للسامع باحدى طرق التعريف سواء يتحد الطريقان نحو الراكب هو المنطلق او يختلفان نحو زيد هو المنطلق و قوله بآخر اشارة الى انه يجب مغايرة المسند اليه و المسند بحسب المفهوم ليكون الكلام مفيدا فنحو

متأول بحذف المضاف باعتبار الحالين اى شعرى الآن مثل شعرى فيما كان اى المعروف المشهور بالصفات الكاملة و ليس هذا التأويل يلازم فى كل ما اتحد فيه لفظ المبتدأ و الخبر على ما توهمه بعضهم اذ لا حاجة اليه فى نحو قولنا زيد شجاع فمن سمعته يقاوم الاسد فهو هو بعينه فاحد الضميرين لمن سمعته و الآخر لزيد و هذا مفيد من غير تاويل (او لازم حكم كذلك) عطف على حكما اى او لافادة السامع لازم حكم على امر معلوم باحدى طرق التعريف بامر آخر مثله و فى هذا اشارة الى ان كون المبتدأ و الخبر معلومين لا ينافى كون الكلام مفيدا للسامع فائدة مجهولة لان ما يستفيد السامع من الكلام هو انتساب الخبر الى المبتدأ او كون المتكلم عالما به و العلم بنفس المبتدأ و الخبر لا يوجب العلم بانتساب احدهما الى الآخر* و الحاصل ان السامع قد علم امرين لكنه يجوز ان يكونا متعددين فى الخارج فاستفاد من الكلام انهما متحدان فى الوجود الخارجى بحسب الذات (نحو زيد اخوك و عمرو المنطلق) حال كون المنطلق فى المثال الاخير معرفا (باعتبار تعريف العهد او الجنس) و فى هذا تمهيد لما سيجئ من بحث القصر* و مما ورد على تعريف العهد قول ابى نواس‌

اى هو هو يعنى ان الناصر للجانى و الجانى سيان على معنى ان هذا ذاك و ذاك هذا لا فرق بينهما فى جواز اضافة الجناية الى كل منهما حسب اضافتها الى الآخر و يجوز ان يكون المعنى فهو الكامل فى الجناية المربى على كل جان و لم يرد ان من نصر الجانى فقد جنى جناية حتى يصح له التنكير و المذكور فى بعض الكتب ان تعريف المسند ان كان بغير الاضافة تجب معلومية المسند اليه و المسند و ان كان بالاضافة لا تجب الا معلومية المسند اليه و بهذا يشعر لفظ الايضاح لكن قوله بامر معلوم على آخر مثله يأبى ذلك و يدل على انه‌