و قد فسرنا: يا تيم تيم عديّ.

هذا باب ما يخبر فيه عن النكرة بالنكرة

قال سيبويه: (و ذلك قولك:" ما كان أحد مثلك"، و" ما كان أحد خيرا منك"، و" ما كان أحد مجترئا عليك"، و إنما حسن الإخبار هاهنا عن النكرة، حيث أردت أن تنفي أن يكون في مثل حاله شي‌ء أو فوقه؛ لأن المخاطب قد يحتاج إلى أن تعلمه مثل هذا الشي‌ء).

قال أبو سعيد: قد قدمنا جواز الإخبار عن الشي‌ء معقود بوقوع الفائدة للمخاطب، و تعريفها ما يجوز أن يجهله. فإذا قلت:" ما كان أحد مثلك"، فقد خبّرته أنه فوق الناس كلهم، حتى لا يوجد له مثل أو دونه، حتى لا يوجد له مثل في الضعة. و قد كان يجوز أن يجهل مثل هذا من نفسه، فيظن أن له مثلا في رفعته أو ضعته.

(و إذا قلت:" كان رجل ذاهبا"). لم يجز؛ لأن المخاطب لا يجهل هذا، (و إذا قلت:" كان رجل من آل فلان فارسا" حسن).

و جاز؛ لأنه قد يجوز ألا يكون في آل فلان فارس، و قد يجوز أن يكون فيهم فارس يجهله المخاطب.

قال سيبويه: (و لو قلت:" كان رجل في قوم عاقلا. لم يحسن) يريد: لم يجز.

(لأنه لا يستنكر أن يكون في الدنيا عاقل، و أن يكون من قوم).

قال سيبويه: (فعلى هذا النحو يحسن و يقبح).

يريد: ما كانت فيه فائدة جاز الكلام به و حسن، و ما لم تكن فيه فائدة لم يحسن.

ثم قال: (و لا يجوز لأحد أن تضعه في موضع واجب).

قال أبو سعيد: و اعلم أن:" أحدا" له مذهبان في الكلام:

أحدهما: أن يكون في معنى" واحد". و الآخر أن يكون موضوعا في غير الإيجاب بمعنى العموم.

فأما كونه في موضع الواحد؛ فأكثر ذلك يكون في العدد كقولك:" أحد و عشرون" أي: واحد و عشرون. و قد قال اللّه تعالى: قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ أي: واحد.

و أما الموضع الآخر: فإنك تضعه في موضع غير الواجب، في النفي و الاستفهام، و تنفي به ما يعقل مؤنثا كان أو مذكرا، صغيرا كان أو كبيرا؛ نفيا عاما، فتقول:" ما بالدار