مفعول كزيد.

ثم قال:" ألا ترى أنه يكون معرفة، و يكون معناه ثانيا كمعناه أولا، إذا قلت:

كسوت الثّوب، و كمعناه إذا كان بمنزلة الفاعل، إذا قلت: كسي الثّوب".

قال أبو سعيد: أما قوله:" يكون معرفة"، يعني أن المفعول الثاني مما يتعدّى إلى مفعولين يكون معرفة، كقولك:" كسوت زيدا الثّوب"، و الحال لا تكون معرفة، لأنك لا تقول:" قام زيد الضّاحك" فأراك الفرق بين المفعول الثاني و بين الحال.

و أما قوله:" و يكون معناه ثانيا كمعناه أولا"، يعني: أنّ المفعول الثاني إذا كان معه مفعول، فهو بمنزلته إذا لم يكن معه مفعول غيره، و ذلك أنك إذا قلت:" كسوت زيدا الثّوب"، فالثوب هو مفعول ثان، و قد وصل الفعل إليه، و إذا قلت:" كسوت الثّوب" و لم تذكر غيره، فهو أوّل، و معناه في الوجهين جميعا واحد؛ لأنك، و إن لم تذكر غيره، فقد علم أنّك ألبسته شيئا ما، و الحال ليس كذلك؛ لأن الحال لا تقوم بنفسها منفردة عن الأسماء التي هي حال منها كما انفرد الثوب عن المفعول الأوّل، لا تقول:" ضربت قائمة" و تنصب قائمة على الحال، و أنت تريد:" ضربت هندا قائمة".

و أما قوله:" كمعناه إذا كان بمنزلة الفاعل"، يعني: أن الثوب قد يقوم مقام الفاعل فيقال:" كسي الثّوب"، و لا تقام الحال مقام الفاعل، ففرّق بينها، لاختلاف حكمها.

ثم مثّل الحال الذي عقد الباب عليه فقال:" و ذلك قولك: ضربت عبد اللّه قائما، و ذهب زيد راكبا، فلو كان بمنزلة المفعول الذي يتعدّى إليه فعل الفاعل: نحو عبد اللّه و زيد، ما جاز في ذهبت".

يعني لو كان ما ينتصب بالحال كالمفعول نحو: عبد اللّه و زيد ما جاز الحال من" ذهب" لأنّ" ذهب" لا يتعدّى إلى مفعول فلما جاز" ذهبت راكبا" و لم يجز" ذهبت زيدا" علمنا أنه ليس مثله.

ثم قال:" و لجاز أن تقول: ضربت زيدا أباك، و ضربت زيدا القائم، لا تريد بالأب و لا بالقائم، الصفة و البدل".

يعني: أنه لو كان الحال بمنزلة الاسم المفعول لجاز أن تأتي" لضربت" بمفعول ثان فتقول:" ضربت زيدا أباك" على أن تجعل:" زيدا" المفعول الأول، و" أباك" مفعولا ثانيا،