تسرية" و" سوّيته تسوية"، و إذا كان صحيحا من غير الياء و الهمزة، جاء على" تفعيل" و" تفعلة" نحو:" كرّمته تكريما و تكرمة"، و" عظّمته تعظيما".

و رد عليه أبو العبّاس فقال: الهّمزة بمنزلة سائر الحروف الصحاح تجي‌ء على تفعيل، و ظنّ أنّ سيبويه لم يجز التفعيل في باب الهمز، و قد تكلّم به في هذا الباب، و لو لا أنه جائز عنده ما تكلّم به، و لكن الأكثر في باب الهمز التّفعلة، لأنها يلحقها التليين، و إن كان التفعيل جائزا في الهمز، و لكنه ذكر في باب المصادر الأكثر في كلام العرب.

و أما قوله:" سرق عبد اللّه الثّوب اللّيلة" فإنما قصد أن يبيّن أنّ فعل المفعول قد يجوز إذا كان متعدّيا إلى مفعول واحد أن يجعل الظرف معه مفعولا على السّعة، و قد ذكرنا نظير هذا.

ثم قال:" صيّر فعل الفاعل و المفعول حيث انتهى فعلهما، بمنزلة الفعل الذي لا يتعدّى فاعله و لا مفعوله، و لم يكونا أضعف من الفعل الذي لا يتعدّى".

يعني: أن المفعول و الفاعل اللذين يتعدّى فعلهما في تعدّيهما إلى المصدر و الظرفين و الحال ليسا بأضعف من الفعل الذي لا يتعدّى في تعدّيه إلى هذه الأشياء.

هذا باب ما يعمل فيه الفعل فينتصب و هو حال وقع فيه الفعل و ليس بمفعول‌

قال سيبويه:" كالثوب في: كسوت الثّوب، و كسوت زيدا الثّوب؛ لأنّ الثّوب ليس بحال وقع فيها الفعل، و لكنه مفعول كالأوّل".

قال أبو سعيد: ضمّن سيبويه هذا الباب ما ينتصب لأنّه حال، و فرّق بينه و بين ما ينتصب لأنه مفعول ثان، فيما يتعدّى من الفعل إلى مفعولين، و لك أن تقتصر على أحدهما، من قبل أنّ الحال إنما هي وصف من أوصاف الفاعل و المفعول في وقت وقوع الفعل؛ كقولك:" قام زيد ضاحكا" أي وقع فعله في الحال التي هو موصوف فيها بضاحك، و" ضرب زيد هندا قائمة" أي وقع الضرب بها في الحال التي هي موصوفة فيها بقائمة، و إذا قلت:" كسوت زيدا الثّوب"، فالثوب ليس هو الكاسي، و لا هو المكسوّ، فليس بحال وقع فيها الفعل من أحوالهما، فوجب أن يكون الثوب مثل زيد في فصول الفعل إليه و تناوله له. و هذا معنى قوله:" و لكنّه مفعول كالأول" يعني: الثوب‌