و هي ما يحصن به‌ (و «قوقيت») من «قوقاة الدجاجة» و هي صياحها (و «ضوضيت») من «الضّوضاة» أصوات الناس و جلبتهم‌ (رباعيّ) عندهم أوزانها: «فعلل» و «فعللة» و «فعللت» (و ليس بتكرير لفاء و لا عين للفصل) بين كلّ من المكرّرين و هذا بخلاف نحو: «مرمريس» حيث حكمنا فيه بالتّكرير مع الفصل فإنّ الفاء و العين معا هناك مكرّر و لا يمكن مثل ذلك الفرض في نحو «زلزل» لصيرورته حينئذ على وزن «فعفع» و ذلك ممتنع لبقاء الكلمة بلا لام، و أمّا نحو «صيصية» و «قوقيت» ممّا كرّر فيه حرف لين بعد تكرار حرف صحيح‌

و الحاصل أنّ الفاء وحدها لا يضاعف لأنّه إمّا أن يتكرّر قبل العين أو بعده، فإن كرّرت قبله فيؤدّي إلى الإدغام و هو متعذّر لاستلزامه الابتداء بالساكن، و إن كرّر بعده يلزم تكرار الحرف مع الفصل بحرف أصليّ و لم يثبت مثله في لغتهم. فلمّا أورد على هذا القول ب «زلزل» و نحوه أجاب بأنّها ليس منه. [شرح الشافية 2: 367]

[1] الصحاح 6: 2410.

[2] هذا جواب عن الإيراد الذي تعرّضنا لذكره الآن. قال الرضيّ: و قال الكوفيّون في نحو:

«زلزل» و «صرصر»- ممّا يفهم المعنى بسقوط ثالثه-: إنّه مكرّر الفاء وحدها بشهادة الاشتقاق و هو أقوى ما يعرف به الزائد من الأصليّ. و استدلّ المصنّف على أنّه ليس بتكرير الفاء بأنّه لا يفصل بين الحرف و ما كرّر منه بحرف أصليّ. و هذا استدلال بعين ما ينازع فيه الخصم فيكون مصادرة. لأنّ معنى قول الخصم «إنّ زلزل من «زل» أنّه فصل بين الحرف و مكرّره الزائد بحرف أصليّ و لم يقل أحد: إنّ العين مكرّر مزيد في نحو: «زلزل» و «صيصية» لكن المصنّف أراد ذكر دليل يبطل به ما قيل من تكرير الفاء وحدها و ما لعلّه يقال في تكرير العين وحدها. و بعض النّحاة يجوّز تكرير الفاء وحدها، سواء كان العين مكرّرا كما في «زلزل» و «صيصية» أو لم يكن كما في «سلسبيل» إذا فصل بين المثلين حرف أصلي و لم يجوّز أحد تكرير الفاء من غير فصل بحرف أصليّ بين المثلين اه.

[شرح الشافية 2: 367- 368]

شرح النظام على الشافية، ص: 447

فليس أيضا بتكرير الفاء، و لا العين للفصل كما تقرّر في الصحيح.

(و لا بذي زيادة لأحد حرفي لين) مع أنّ الياء لا يقع مع ثلاثة أصول إلّا زائدة غالبا كما يجي‌ء (لدفع التحكّم) على أنّ الياء الأولى لو جعلت زائدة في «صيصية» مثلا صار الاسم ثلاثيّا فاؤه و عينه من جنس واحد نحو «يين»- اسم مكان- و ذلك قليل، و إن جعلت الثانية زائدة صار فاؤه و لامه من جنس واحد نحو «سلس» و ذلك أيضا قليل.

(و كذلك «سلسبيل» خماسيّ على الأكثر) و وزنه «فعلليل» و ليس بتكرير الفاء و لا العين للفصل، و قيل: إنّ الفاء مكرّر وزنه «فعفليل».

(و قال الكوفيّون: «زلزل» من «زلّ» و «صرصر) الأخطب» و هو الشقرّاق، و يقال: «الصّرد» أي رجّع صوته‌ (من «صرّ) القلم» و «الباب» صريرا (و «دمدم) اللّه عليهم» أي أهلكهم‌ (من «دمّ) اليربوع جحره»- إذا كبسه- و إنّما صاروا إلى هذه الاشتقاقات‌ (لاتّفاق المعنى).

(و كالهمزة أوّلا مع ثلاثة أصول فقط) فإنّ الغالب عليها زيادتها هناك‌

[2] عطف على قوله «كالتضعيف» أي بغلبة الزيادة يحكم في الهمزة بأنّه زائد أو غير زائد،-

شرح النظام على الشافية، ص: 448

ك «أحمر» و «أبيض» و نحو «أكرم» (ف «أفكل»)- بالتنوين- للرعدة (أفعل) لوجود الشرطين: كونها أوّلا و كونها مع ثلاثة أصول فقط (و المخالف‌) الذي يدّعي أنّه «فعلل» (مخطئ) لأنّ حكمه على خلاف الغالب، و كذا نحو «إبريق»:

«افعيل» إذ لا عبرة بما زاد على ثلاثة و لم يكن من الأصول‌ (و «اصطبل»:

«فعللّ» ك «قرطعب») لكونها مع أكثر من ثلاثة أصول و لا دليل على زيادتها هيهنا، و يعلم من ذلك أنّها لو كانت مع أقلّ من ثلاثة أصول كانت أولى بأن تكون أصليّة ك «الإبل» و «الأدب» و نحوهما.

و المراد بالأصول في مثل هذا الموضع ما يكون خارجا عن حروف الزيادة أو تشهد لأصالتها مواقع الأصالة.

(و الميم‌ كذلك) في أنّها إذا وقعت أوّلا مع ثلاثة أصول فقط كانت زائدة في‌

[1] قال الرضي: لمّا ثبت لنا بالاشتقاق غلبة زيادة الهمزة أوّلا إذا كان بعدها ثلاثة أصول في نحو: «أحمر» و «أصغر» و «أعلم» رددنا إليه ما لم نعلم منه ذلك بالاشتقاق ك «أرنب» و «أيدع» و هو قليل بالنسبة إلى الأوّل.

و بعض المتقدّمين خالفوا ذلك و قالوا: ما لم نعلم بالاشتقاق زيادة همزته- المصدّرة- حكمنا بأصالتها فقالوا: «أفكل» ك «جعفر» وردّ عليهم سيبويه بوجوب ترك صرف «أفكل» لو سمّي به، و لو كان «فعللا» لصرف اه. [شرح الشافية 2: 372- 373]

(2) قال الرضي: لأنّ بعده أربعة أصول و لم يثبت بالاشتقاق غلبة زيادة الهمزة في مثله حتّى يحمل عليه ما جهل اشتقاقه. [شرح الشافية 2: 372- 373]

[3] قال أحمد: أمر الميم في الزيادة كأمر الهمزة أي يغلب زيادتها في الأوّل مع ثلاثة أصول بعدها و لا تزاد مع أربعة فصاعدا، لأنّ الهمزة من أوّل مخارج الحلق ممّا يلي الصدر-

شرح النظام على الشافية، ص: 449

الأغلب نحو «منبج»- بكسر الباء- اسم موضع.

(و مطّردة) زيادتها (في الجاري‌ على الفعل) و ما يتّصل بذلك من اسم المفعول ثلاثيّا و غيره، و اسم الفاعل من غير الثلاثي و المصدر الميمي و اسمي الزمان و المكان و الآلة.

(و الياء زيدت مع ثلاثة أصول فصاعدا) نحو «يلمع» للسّراب، و «ضيغم» للأسد (إلّا في أوّل الرباعيّ) و هو ما يكون بعد الياء فيه أربعة أصول فإنّ الياء لا تكون هناك زائدة (إلّا) الرباعي‌ (فيما يجري على الفعل‌) ك «يدحرج» علما فإنّها حينئذ تكون زائدة (و لذلك كان «يستعور»)- موضع، أو شجر- «فعللولا»

[1] وزان «مسجد» محمول في الزيادة على نحو: «مقتل» و «مضرب» حمل المجهول على المعلوم.

[2] و لو قال في موضع: «الجاري على الفعل»: «المتّصل بالفعل» لكان أعم إذ لا يقال للموضع و الزّمان هما جاريان على الفعل. إذ الجاري على الفعل بمعنى الموازن له بالوزن العروضي لا التصريفي كما بيّنّا ذلك في مبحث «الصفة المشبّهة» من هذا الكتاب فراجع.

[3] أي إذا ثبت ثلاثة أصول غير الياء فالياء زائدة سواء كانت في الأوّل نحو: «يلمع» و «يضرب» أو في الوسط نحو: «رحيم» و «فلّيق» أو في الآخر نحو: «الليالي» و كذا إذا كانت الياء غير المصدّرة مع أربعة أصول فصاعدا نحو: «خيتعور» و «سلسبيل» و «سلحفية»، و أمّا إذا كانت مصدّرة مع أربعة أصول بعدها: فإن كانت الكلمة فعلا نحو: «يدحرج» فهي زائدة أيضا و إلّا فهي أصل نحو: «يستعور». [راجع: شرح الشافية 2: 374]

[4] قال الرضي: وهم و حقّه: إلّا في الفعل ك «يدحرج» لأنّ الاسم الجاري على الفعل لا يوجد في أوّله ياء. [شرح الشافية 2: 375]