لما علم أنّ الدّال الثانية من «قردد» مثلا بإزاء الرّاء من «جعفر»، و إذا ثبت زيادة الثانية فيه فكذا في غيره.

(و قال الخليل) الزائد هو الحرف‌ (الأوّل) لأنّ الحكم بالزيادة في نحو «كرّم» على الساكن أولى فكذا في غيره‌ (و جوّز سيبويه الأمرين) لتعادل الأمارتين عنده.

[موارد جواز التضعيف و عدمه‌]

(و لا يضاعف الفاء وحدها) عند البصريّين‌ (و نحو: «زلزل» و «صيصية»)

[1] لمّا ثبت في نحو: «قردد» أنّ الزّائد هو الثّاني لأنّه جعل في مقابلة لام «جعفر»- و أمّا الأوّل فقد كان في مقابلة العين فلم يحتج إلى الزّيادة لها و حكم سائر المضعّفات حكم المكرّر للإلحاق- حكم المصنّف في الكلّ أنّ الزّائد هو الثّاني.

قال الرضيّ: و فيه نظر، لأنّ سائر المكرّرات لا يشارك المكرّر للإلحاق في كون المزيد في مقابلة الأصليّ حتّى تجعل مثله في كون الزائد هو الثاني.

فالأولى الحكم بزيادة الثاني في المكرّر للإلحاق و الحكم بزيادة أحدهما لا على التعيين في غيره اه. [شرح الشافية 2: 366]

[2] لمّا بيّن الاختلاف في مكان الزائد في المضاعف أراد أن يبيّن موضعا اتّفق البصريّون أجمعون على بطلانه و هو زيادة الفاء وحدها فقال: و لا يضاعف الفاء. قال الرضيّ: أي لا يقال- مثلا- في «ضرب»: «ضضرب» و ذلك لعلمهم أنّه لا يدغم، لامتناع الابتداء بالسّاكن فيبقى الابتداء بالمستثقل و لهذا قلّ الفاء و العين مثلين نحو: «ددن» و يقلّ الكراهة شيئا إذا حصل هناك موجب الإدغام كما في «أوّل» أو فصل بينهما بحرف زائد نحو: «كوكب» و ليس أحد المثلين فيه زائدا بل هما أصلان. بل يضاعف الفاء و العين معا- كما في-