الأبنية التي هي الإعراب.

فلا بأس بذكر المبنيّات في «النحو» فإنّ ذكرها هناك استطراد.

و إنّما قيل: «أحوال الأبنية» و لم يقل: «الأبنية»؟ لأنّ تلك الأصول لا تفيد معرفة أبنية الكلم أنفسها من حيث هي أبنية و إنّما تفيد معرفتها من حيث هيئاتها و اعتباراتها اللّاحقة بها ك «صيغ الماضي» و «الاستقبال» و «الأمر» و غيرها، و ك «الإمالة» و «تخفيف الهمزة» و ما شاكلهما ممّا سيتلى عليك، و لهذا سمّي «تصريفا» [1] فإنّه في اللغة: «التغيير».

و «التصريفيّ» يصرّف الأبنية من حال إلى حال بحسب ما يوجبه الغرض لا من حيث هي أبنية مخصوصة جزئيّه بل أعمّ من ذلك.

[أصول أبنية الاسم‌]

(و أبنية الاسم‌ [2] الأصول ثلاثيّة و رباعيّة و خماسيّة) ...

- و الإعراب طار على آخر حروف الكلمة، فلم يدخل إذن في أحوال الأبنية حتّى يحترز عنه، و إن دخل فاحتاج إلى الاحتراز فكذا البناء فهلّا احترز عنه أيضا؟ انته. و قول الشارح فيما بعد: «و لا بأس بذكر المبنيات ...» جواب عن هذا الاعتراض الأخير للشارح الرضي على المصنّف.

[1] قال المحقّق الرضي: و «التصريف»- على ما حكى سيبويه عنهم- هو أن تبني من الكلمة بناء لم تبنه العرب على وزن ما بنته ثمّ تعمل في البناء الذي بنيته ما يقتضيه قياس كلامهم.

و المتأخّرون على أنّ «التصريف» علم بأبنية الكلمة و بما يكون لحروفها من أصالة و زيادة و حذف و صحّة و إعلال و إدغام و إمالة، و بما يعرض لآخرها ممّا ليس بإعراب و لا بناء من الوقف و غير ذلك.

[2] لم يتعرّض لأبنية الحروف لندور تصرّفها و كذا الأسماء المتأصّلة في البناء ك «من»-