مصادرها مخالفة) لمصدر «دحرج»، فإنّ «الإفعال» و «التّفعيل» و «المفاعلة» غير «الفعللة» مع أنّ مصدر الفعل الملحق يجب أن يكون على وزن مصدر الملحق به.

(و لا يقع الألف‌) بالأصالة (للإلحاق في الاسم‌ حشوا لما يلزم من تحريكها) قبل ياء التصغير- إن كانت ثانية- و بعدها- إن كانت ثالثة-.

و إن كانت رابعة كانت آخرا في «التّصغير» و «الجمع» لأنّها إذا كانت رابعة حشوا، و هي للإلحاق فلا يكون إلّا للإلحاق بالخماسيّ فيجب حذف الآخر ليمكن «تكسيره» و «تصغيره».

و حينئذ يصير عرضة للإعراب اللفظي- إذ لا يجوز أن يجعل إعرابه تقديريّا لأنّها وقعت موقع حرف أصليّ قابل لأنواع الحركات بالقوّة، و ذلك إذا عرض له مثل ما عرض للزائد- و لو جعل إعرابه لفظيّا لبطلت حقيقة الألف، فيكون قد عرض للزائد أشدّ التغايير و هو انعدامه‌ بالكليّه مع ثبات الحرف الذي وقع الزائد موقعه على حاله في نفسه لا يعرض له تغيير إلّا باعتبار مّا، و نادرا.

[2] لمّا انجرّ الكلام إلى ذكر الإلحاق و بيان غرضه أشار إلى أنّ الألف لا يقع للإلحاق في الاسم حشوا، و استدلّ لهذا بقوله: «لما يلزم من تحريكها الخ ...».

[3] قال الرضي: و إنّما قال: في الاسم؟ احترازا عن «تفاعل» فإنّه عنده ملحق ب «تفعلل» و هو ممنوع لكون الزيادة مطّردة في معنى، أعني لكون الفعل بين أكثر من واحد و لثبوت الإدغام في نحو: «تسارّا» و «تمادّا» اه بتصرّف. [شرح الشافية 2: 332- 333]

[4] و قد تقدّم أنّ «انعدم» خطأ فالصحيح «إعدامه» و لكن «الانعدام» وردت في جميع النسخ فلذا لم نغيّره.