و زعم السيرافىّ أنهما خبران منصوبان بكان المحذوفة، و التقدير: «زيد إذا كان قائما أحسن منه إذا كان قاعدا، و زيد إذا كان مفردا أنفع من عمرو إذا كان معانا».

و لا يجوز تقديم هذين الحالين على أفعل التفضيل، و لا تأخير هما عنه؛ فلا تقول «زيد قائما قاعدا أحسن منه» و لا [تقول‌] «زيد أحسن منه قائما قاعدا».

[قد يتعدد الحال و صاحبه واحد أو متعدد]

يجوز تعدد الحال و صاحبها مفرد [2]، أو متعدد.

فمثال الأول «جاء زيد راكبا ضاحكا» ف «راكبا، و ضاحكا»: حالان من «زيد» و العامل فيهما «جاء».

و مثال الثانى «لقيت هندا مصعدا منحدرة» ف «مصعدا»: حال من التاء، و «منحدرة»: حال من «هند» و العامل فيهما «لقيت» و منه قوله:

[190]-

[1] «الحال» مبتدأ، و جملة «يجى‌ء» و فاعله المستتر فيه فى محل رفع خبر «ذا» حال من الضمير المستتر فى يجى‌ء، و ذا مضاف و «تعدد» مضاف إليه «لمفرد» جار و مجرور متعلق يتعدد أو بمحذوف نعت لتعدد «فاعلم» فعل أمر، و فاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت، و الجملة لا محل لها اعتراضية بين المعطوف و المعطوف عليه، «و غير» الواو عاطفة، غير: معطوف على مفرد، و غير مضاف، و «مفرد» مضاف إليه.

[2] ترك الشارح بيان المواضع التى يجب فيها تعدد الحال، و لوجوب ذلك موضعان؛ أولهما أن يقع بعد «إما» نحو قوله تعالى: (إِنَّا هَدَيْناهُ السَّبِيلَ إِمَّا شاكِراً وَ إِمَّا كَفُوراً) و ثانيهما: أن يقع بعد «لا» النافية كقولك: رأيت بكرا لا مستبشرا و لا جذلان.

[190] - البيت من الشواهد التى لا يعلم قائلها-