فقول المصنف: «إن الحذف مفضّل على الإثبات» يشعر بأن الإثبات- أيضا- جائز، و ليس كذلك‌ [1]؛ لأنه إن أراد به أنه مفضّل عليه باعتبار أنه ثابت فى النثر و النظم، و أن الإثبات إنما جاء فى الشعر؛ فصحيح، و إن أراد أن الحذف أكثر من الإثبات فغير صحيح؛ لأن الإثبات قليل جدا.

[قد تحذف تاء التأنيث من الفعل المسند لفاعل مؤنث من غير فصل بينهما]

- لأن فاعله مؤنث، مع كونه قد فصل بين الفعل و الفاعل بإلا، و ذلك- عند الجمهور- مما لا يجوز فى غير الشعر. و مثل هذا الشاهد قول الراجز:

[1] إن الذى ذكره الشارح تجن على الناظم، و إلزام له بمذهب معين قد لا يكون ذهب إليه فى هذا الكتاب، و ذلك بأن هذه المسألة خلافية بين علماء النحو، فمنهم من ذهب إلى أن لحاق تاء التأنيث و عدم لحاقها جائزان إذا فصل بين الفعل و فاعله المؤنث بإلا، و مع جواز الأمرين حذف التاء أفضل. و هذا هو الذى يصح أن يحمل عليه كلام الناظم؛ لأنه صريح الدلالة عليه. و من العلماء من ذهب إلى أن حذف التاء فى هذه الحالة أمر واجب لا يجوز العدول عنه إلا فى ضرورة الشعر؛ من أجل أن الفاعل على التحقيق ليس هو الاسم الواقع بعد إلا، و لكنه اسم مذكر محذوف، و هو المستثنى منه؛ فإذا قلت «لم يزرنى إلا هند» فإن أصل الكلام: لم يزرنى أحد إلا هند، و أنت لو صرحت بهذا المحذوف على هذا التقدير لم يكن لك إلا حذف التاء؛ لأن الفاعل مذكر، و هذا هو الذى يريد الشارح أن يلزم به الناظم؛ لأنه مذهب الجمهور، و هو إلزام ما لا يلزم، على أن لنا فى هذا التعليل و فى ترتيب الحكم عليه كلاما لا تتسع له هذه العجالة.

[2] «و الحذف» مبتدأ، و جملة «قد يأتى» و فاعله فى محل رفع خبر المبتدأ «بلا فصل» جار و مجرور متعلق بيأتى «و مع» الواو عاطفة أو للاستئناف، مع ظرف متعلق بوقع الآتى، و مع مضاف، و «ضمه» مضاف إليه. و ضمير مضاف و «ذى» بمعنى صاحب: مضاف إليه، و ذى مضاف و «المجاز» مضاف إليه «فى شعر» جار و مجرور متعلق بوقع الآتى «وقع» فعل ماض، و فاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود-