اسم الکتاب : شرح ابن عقيل علي الفيه ابن مالك المؤلف : ابن عقيل الجزء : 1 صفحة : 203
فإن لم تكن هى المبتدأ فى المعنى فلا بدّ فيها من رابط يربطها
بالمبتدأ، و هذا معنى قوله: «حاوية معنى الّذى سيقت له» و الرابط: (1) إما ضمير
يرجع إلى المبتدأ، نحو «زيد قام أبوه» و قد يكون الضمير مقدّرا، نحو «السّمن منوان
بدرهم» التقدير: منوان منه بدرهم (2) أو إشارة إلى المبتدأ،
[1] يشترط فى الجملة التى تقع خبرا ثلاثة شروط؛ الأول: أن تكون
مشتملة على رابط يربطها بالمبتدأ، و قد ذكر الشارح هذا الشرط، و فصل القول فيه، و
الشرط الثانى: ألا تكون الجملة ندائية؛ فلا يجوز أن تقول: محمد يا أعدل الناس، على
أن يكون محمد مبتدأ و تكون جملة «يا أعدل الناس» خبرا عن محمد، الشرط الثالث:
ألا تكون جملة الخبر مصدرة بأحد
الحروف: لكن، و بل، و حتى.
و قد أجمع النحاة على ضرورة
استكمال الخبر لهذه الشروط الثلاثة، و زاد ثعلب شرطا رابعا، و هو ألا تكون جملة
الخبر قسمية، و زاد ابن الأنبارى خامسا و هو ألا تكون إنشائية، و الصحيح عند
الجمهور صحة وقوع القسمية خبرا عن المبتدأ، كأن تقول: زيد و اللّه إن قصدته ليعطينك،
كما أن الصحيح عند الجمهور جواز وقع الإنشائية خبرا عن المبتدأ، كأن تقول: زيد
اضربه، و ذهب ابن السراج إلى أنه إن وقع خبر المبتدأ جملة طليبة فهو على تقدير
قول؛ فالتقدير عنده فى المثال الذى ذكرناه: زيد مقول فيه اضربه، تشبيها للخبر
بالنعت، و هو غير لازم عند الجمهور و فرقوا بين الخبر و النعت بأن النعت يقصد منه
تمييز المنعوت و إيضاحه، فيجب أن يكون معلوما للمخاطب قبل التكلم، و الإنشاء لا
يعلم إلا بالتكلم، و أما الخبر فإنه يقصد منه الحكم؛ فلا يلزم أن يكون معلوما من
قبل، بل الأحسن أن يكون مجهولا قبل التكلم ليفيد المتكلم المخاطب ما لا يعرفه، و
قد ورد الإخبار بالجملة الإنشائية فى قول العذرى (انظر شرح الشاهد رقم 30).
و جدّ الفرزدق أتعس به
و دقّ خياشيمه الجندل
و كل النحاة أجاز رفع الاسم
المشغول عنه قبل فعل الطلب، و أجاز جعل المخصوص بالمدح مبتدأ خبره جملة نعم و
فاعلها، و هى إنشائية، و سيمثل المؤلف فى هذا الموضوع بمثال منه، فاحفظ ذلك كله، و
كن منه على ثبت
اسم الکتاب : شرح ابن عقيل علي الفيه ابن مالك المؤلف : ابن عقيل الجزء : 1 صفحة : 203