اسم الکتاب : شرح ابن عقيل علي الفيه ابن مالك المؤلف : ابن عقيل الجزء : 1 صفحة : 166
و قد جوزوا فى «لاسيّما زيد» إذا رفع زيد: أن تكون «ما» موصولة،
و زيد: خبرا لمبتدأ محذوف، و التقدير «لاسىّالذى هو زيد» فحذف العائد الذى هو المبتدأ- و هو قولك هو- وجوبا؛
فهذا موضع حذف فيه صدر الصلة مع غير «أى» وجوبا
و لم تطل الصلة، و هو مقيس و ليس بشاذ
[ه قف على ما يجوز من وجوه الإعراب فى الاسم الواقع بعد «لاسيما»]
-
لا تنو إلّا الّذى خير؛ فما شقيت
إلّا نفوس الألى للشّرّ ناوونا
قالوا: التقدير لا تنو إلا الذى هو خير، و من ذلك قول الآخر:
من يعن بالحمد لم ينطق بما سفه
و لا يحد عن سبيل المجد و الكرم
قالوا: تقدير هذا البيت: من يعن بالحمد لم ينطق بالذى هو سفه، و من
ذلك قول عدى بن زيد العبادى:
لم أر مثل الفتيان فى غبن
الأيّام يدرون ما عواقبها
قالوا: ما موصولة، و التقدير: يدرون الذى هو عواقبها.
و بعض هذه الشواهد يحتمل وجوها من الإعراب غير الذى ذكروه، فمن ذلك
أن «ما» فى الآية الثانية يجوز أن
تكون زائدة، و بعوضة خبر مبتدأ محذوف، و من ذلك أن «ما» فى
بيت عدى بن زيد يحتمل أن تكون استفهامية مبتدأ، و ما بعدها خبر، و الجملة فى محل
نصب مفعول به ليدرون، و قد علق عنها لأنها مصدرة بالاستفهام، و الكلام يطول إذا
نحن تعرضنا لكل واحد من هذه الشواهد، فلنجتزىء لك بالإشارة.
[1]الاسم الواقع بعد «لاسيما» إما معرفة، كأن يقال لك: أكرم العلماء لا سيما الصالح منهم،
و إما نكرة، كما فى قول امرىء القيس:
ألا ربّ يوم صالح لك منهما
و لا سيّما يوم بدارة جلجل
فإن كان الاسم الواقع بعد «لاسيما» نكرة جاز فيه ثلاثة أوجه: الجر، و هو أعلاها، و الرفع و هو
أقل من الجر، و النصب، و هو أقل الأوجه الثلاثة.
فأما الجر فتخريجه على وجهين؛ أحدهما: أن تكون «لا» نافية للجنس و «سى» اسمها
منصوب بالفتحة الظاهرة، و «ما» زائدة،
و سى مضاف، و «يوم» مضاف-
اسم الکتاب : شرح ابن عقيل علي الفيه ابن مالك المؤلف : ابن عقيل الجزء : 1 صفحة : 166