إرادة الخير بك»، و كقوله تعالى: وَ مَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ ابْتِغاءَ مَرْضاتِ اللَّهِ‌ [النساء:

114]، أو بأن يكون منزّلا من الفعل منزلة المفعول، و ذلك في خبر كان و أخواتها، و الحال و التمييز المنتصب عن تمام الكلام، مثل: «طاب زيد نفسا، و حسن وجها، و كرم أصلا»، و مثله الاسم المنتصب على الاستثناء، كقولك: «جاءني القوم إلّا زيدا»، لأنّه من قبيل ما ينتصب عن تمام الكلام.

و أما تعلّق الحرف بهما، فعلى ثلاثة أضرب:

أحدها: أن يتوسّط بين الفعل و الاسم، فيكون ذلك في حروف الجرّ التي من شأنها أن تعدّي الأفعال إلى ما لا تتعدّى إليه بأنفسها من الأسماء، مثل أنّك تقول:

«مررت»، فلا يصل‌ إلى نحو «زيد، و عمرو»، فإذا قلت: «مررت بزيد، أو على زيد»، و جدته قد وصل «بالباء» أو «على». و كذلك سبيل الواو الكائنة بمعنى «مع» في قولنا: «لو تركت الناقة و فصيلها لرضعها»، بمنزلة حرف الجر في التوسّط بين الفعل و الاسم و إيصاله إليه، إلّا أنّ الفرق أنّها لا تعمل بنفسها شيئا، لكنها تعين الفعل على عمله النّصب. و كذلك حكم «إلّا» في الاستثناء، فإنها عندهم بمنزلة هذه «الواو» الكائنة بمعنى «مع» في التوسط، و عمل النّصب في المستثنى للفعل، و لكن بوساطتها و عون منها.

و الضّرب الثاني من تعلّق الحرف بما يتعلّق به: «العطف»، و هو أن يدخل الثاني في عمل العامل في الأول، كقولنا: «جاءني زيد و عمرو» و «رأيت زيدا و عمرا»، و «مررت بزيد و عمرو».

و الضّرب الثالث: تعلّق بمجموع الجملة، كتعلّق حرف النّفي و الاستفهام و الشّرط و الجزاء بما يدخل عليه، و ذلك أن من شأن هذه المعاني أن تتناول ما تتناوله، و بعد أن يسند إلى شي‌ء.

معنى ذلك: أنك إذا قلت: «ما خرج زيد»، و «ما زيد خارج»، لم يكن النفي الواقع بها متناولا الخروج على الإطلاق، بل الخروج‌ واقعا من «زيد» و مسندا إليه.

و لا يغرّنّك قولنا في نحو «لا رجل في الدار»: إنها لنفي الجنس، فإن المعنى في ذلك أنها لنفي الكينونة في الدار عن الجنس. و لو كان يتصوّر تعلّق النفي بالاسم‌

[2] بل كان الخروج.