الخبر جاز أن تأتي بمبتدإ ثان، على أن تشركه بحرف العطف في المعنى الذي أخبرت به عن الأول، و إذا عرّفت لم يجز ذلك.

تفسير هذا أنك تقول: «زيد منطلق و عمرو»، تريد «و عمرو منطلق أيضا»، و لا تقول: «زيد المنطلق و عمرو»، ذلك لأن المعنى مع التعريف على أنك أردت أن تثبت انطلاقا مخصوصا قد كان من واحد، فإذا أثبته لزيد لم يصحّ إثباته لعمرو.

ثم إن كان قد كان ذلك الانطلاق من اثنين، فإنه ينبغي أن تجمع بينهما في الخبر فتقول: «زيد و عمرو هما المنطلقان»، لا أن تفرّق فتثبته أوّلا لزيد، ثم تجي‌ء فتثبته لعمرو.

و من الواضح في تمثيل هذا النحو قولنا: «هو القائل بيت كذا»، كقولك:

جرير هو القائل: [من الطويل‌] و ليس لسيفي في العظام بقيّة فأنت لو حاولت أن تشرك في هذا الخبر غيره، فتقول: «جرير هو القائل هذا البيت و فلان»، حاولت محالا، لأنه قول بعينه، فلا يتصوّر أن يشرك جريرا فيه غيره.

و اعلم أنك تجد «الألف و اللام» في الخبر على معنى الجنس، ثم ترى له في ذلك وجوها:

أحدها: أن تقصر جنس المعنى على المخبر عنه لقصدك المبالغة، و ذلك قولك:

«زيد هو الجواد» و «عمرو هو الشجاع»، تريد أنه الكامل، إلا أنك تخرج الكلام في صورة توهم أن الجود أو الشجاعة لم توجد إلا فيه، و ذلك لأنك لم تعتدّ بما كان من غيره، لقصوره عن أن يبلغ الكمال. فهذا كالأول في امتناع العطف عليه للإشراك، فلو قلت: «زيد هو الجواد و عمرو»، كان خلفا من القول.

و الوجه الثاني: أن تقصر جنس المعنى الذي تفيده بالخبر على المخبر عنه، لا على معنى المبالغة و ترك الاعتداد بوجوده في غير المخبر عنه، بل على دعوى أنه لا يوجد إلا منه. و لا يكون ذلك إلّا إذا قيّدت المعنى بشي‌ء يخصّصه و يجعله في حكم‌

الشوى دون القتل قد قصد أن لسانه أمرّ و أمضى من السيف.