وكاتّباع الاستعمال الوارد على تركه (١) مثل : رمية من غير رام (٢) أو ترك نظائره (٣) مثل الرّفع على المدح (٤) أو الذّمّ (٥) أو التّرحّم (٦) [وأمّا ذكره] أي ذكر المسند إليه [فلكونه] أي الذّكر (٧) [الأصل (٨)] ولا مقتضى للعدول عنه (٩)

______________________________________________________

بالسّماع أي المخاطب ، وإخفائه عن غيره من الحاضرين لغرض ، كما إذا كان لهم دين ، فيزدحمون عليه لو علموا بمجيئه ، ثمّ إنّ المراد من السّامع من قصد سماعه ، وهو مرادف للمخاطب ، فلا يرد : أن الصّواب أن يقول : غير المخاطب ، لأنّ الحاضرين كلّهم سامعون.

(١) أي المسند إليه.

(٢) أي هذه رمية مصيبة من غير رام مصيب ، بل من رام مخطئ ، وهذا مثل يضرب لمن صدر منه ما ليس أهلا للصّدور منه ، فيحذف المسند إليه اتّباعا للاستعمال الأوّل الوارد على تركه ، لأنّ الأمثال لا تتغيّر.

(٣) أي نظائر المسند إليه المحذوف في التّركيب الّذي تكلّم به المتكلّم ، وهو عطف على تركه بدليل قوله في المطوّل (أو على ترك نظائره) وإن أمكن أن يعطف على الاستعمال ، فالمعنى كاتّباع الاستعمال الوارد على ترك المسند إليه في نظائر المسند إليه ، والمراد ب «نظائره» ما حذف في كلام العرب الّذي هو مع كلامك من باب واحد.

(٤) كقولك : الحمد لله أهل الحمد ، أي هو أهل الحمد.

(٥) كقولك : أعوذ بالله من الشّيطان الرّجيم ، أي هو الرّجيم.

(٦) كقولك : ارحم عبدك المسكين أي هو المسكين. فحذف المسند إليه في هذه الأمثلة إنّما هو للاتّباع ، أي اتّباعا للاستعمال الوارد من العرب على ترك نظائر المسند إليه الّذي حذف ، فتقول في نظائره كقولهم : مررت بزيد الكريم أو المسكين أو الخبيث ، برفع الكريم والمسكين والخبيث ، بحذف المسند إليه أي هو الكريم ، هو المسكين ...

(٧) التّفسير إنّما هو لدفع توهّم رجوع الضّمير إلى المسند إليه.

(٨) المراد بالأصل هنا القاعدة والضّابطة والرّاجح في نفسه ، كالكثرة والسّابق في الاعتبار ، كما يقال : الأصل في الكلام الحقيقة.

(٩) أي عن الأصل ، يفيد هذا القيد أنّ مجرّد الاختصار ليس سببا للعدول عن ذكر