(٢) التّفسير
المذكور لعلّه إشارة إلى أنّ إضافة «أحوال» إلى «المسند إليه» في قوله : «أحوال
المسند إليه» عهديّة ، فيكون المراد من «الأمور العارضة له» هي الأمور الّتي بها
يطابق اللّفظ مقتضى الحال ، أي تكون سببا قريبا.
(٣) هذه
الحيثيّة ليست تعليليّة ، لأنّ الحذف والذّكر والتّقديم والتّأخير ، وغير ذلك ممّا
يذكر في هذا الباب لا تعرض المسند إليه من أجل أنّه مسند إليه ، بل إنّما تعرض
عليه لأسباب أخر ، كالاحتراز عن العبث وتخييل العدول إلى أقوى الدّليلين في الحذف
والاستلذاذ ، والتّنبيه على الغباوة والأصل في الذّكر وهكذا ، بل إنّما هي
تقييديّة ، وفائدتها الاحتراز عن الأمور الّتي تعرض المسند إليه ، لا من هذه
الحيثيّة ككونه حقيقة أو مجازا ، فإنّهما عارضان له من حيث كونه لفظا موضوعا ،
وككونه متواطيا ومشكّكا وكلّيا وجزئيّا وجوهرا وعرضا ، فإنّها عارضة له من حيث
معناه ، وككونه ثلاثيّا ورباعيّا وخماسيّا مثلا ، فإنّها عارضة عليه من حيث عدد
حروفه ، ففي هذا الباب إنّما يبحث عمّا يعرضه من حيث إنّه مسند إليه كالذّكر
والحذف ونحوهما لا عمّا يعرضه لا من هذه الحيثيّة.
فإن قلت : إنّ الرّفع في قولنا : زيد قائم ، والنّصب في قولنا :
إنّ زيدا قائم ممّا يعرضان المسند إليه من حيث إنّه مسند إليه ، مع أنّ محلّهما
علم النّحو ولا يبحث عنهما في هذا الباب.
قلت
: إنّه خرج بما
ذكرناه من أنّ إضافة أحوال إلى المسند إليه للعهد ، والمراد بها هي الأحوال الّتي
يطابق اللّفظ مقتضى الحال ، وكذلك المراد من الأمور هي الأمور الّتي يطابق بها
اللّفظ مقتضى الحال ، والرّفع والنّصب في المثالين المذكورين ليسا من الأحوال
الّتي بها يطابق اللّفظ مقتضى الحال ، وإن كانا عارضين للمسند إليه من حيث إنّه
كذلك ، في المقام كلام طويل تركناه رعاية للاختصار.
(٤) أي قدّم
المصنّف أحوال المسند إليه على أحوال المسند ، لأنّ قوام المسند وقيامه