[فإسناده إلى الفاعل أو المفعول به إذا كان مبنيّا له] أي للفاعل أو
المفعول به يعني أنّ إسناده إلى الفاعل إذا كان مبنيّا للفاعل أو إلى المفعول به
إذا كان مبنيّا للمفعول به [حقيقة كما مرّ] من الأمثلة [و] إسناده [إلى غيرهما] أي
غير الفاعل أو المفعول به يعني
فإن قلت : هذه الأمور يسند إليها الفعل أيضا ، فيصحّ أن يقال في (جاء
الأمير والجيش) جاء الجيش في الحال جاء الرّاكب.
قلت
: المراد إنّ
هذه الأمور لا يصحّ إسناد الفعل إليها مع بقائها على معانيها المقصودة منها ، كالمصاحبة
في المفعول معه ، وبيان الهيئة في الحال ورفع الإبهام في التّمييز ، فإنّ هذه
المعاني لا تفهم فيما إذا رفع الاسم وأسند إليه الفعل.
ومن هذا البيان
ظهر الفرق بين المفعول به ، وهذه الأمور. وحاصل الفرق : إنّ المفعول به ليس إلّا
ما وقع عليه فعل الفاعل ، ولا يعتبر في مفهومه شيء أزيد من ذلك ، وهذا المعنى لا
يتغيّر عند وقوعه نائبا عن الفاعل وإنّما يتغيّر نصبه وهو ليس داخلا في مفهومه ،
فمن ذلك لا بأس بنيابته عنه ، بخلاف تلك الأمور. فإنّ المعتبر في حقيقة المفعول
معه بأن يذكر بعد الواو الّتي هي للمصاحبة ، وفي التّمييز أن يكون رافعا للإبهام
الكائن في الذّات أو النّسبة ، وفي الحال أن يكون مبيّنا لهيئة فاعل أو مفعول ،
وتلك الخصوصيّات تزول عند وقوعها نائبة عن الفاعل ، فمع بقائها على حالها لا يمكن
تحقّق النّيابة فيها. والّذي يدلّنا على ما ذكرناه من أنّ المعتبر في حقيقة هذه
الخصوصيّات المذكورة هي التّعاريف الّتي ذكرها النّحاة ، قال ابن مالك في تعريف
المفعول معه :