فيدخلان في علم المعاني ، [وهي] أي الحقيقة العقليّة [إسناد الفعل أو معناه
(١)] كالمصدر واسم الفاعل واسم المفعول والصّفة المشبّهة واسم التّفضيل والظّرف [إلى
ما] أيّ شيء [هو] أي الفعل أو معناه (٢) [له] أي لذلك الشّيء كالفاعل فيما بني له (٣)
نحو : ضرب زيد عمرا أو المفعول فيما بني له ضرب عمرو ، فإنّ الضّاربيّة لزيد
والمضروبيّة لعمرو (٤)
من أحوال اللّفظ العربيّ فضلا عن أن يكون من أحوال اللّفظ العربي الّتي بها
يطابق اللّفظ مقتضى الظّاهر.
فإنّه
يقال : إنّ البحث عنه
وإن لم يكن عن أحوال اللّفظ بلا واسطة إلّا أنّه منها بواسطة الإسناد.
(١) احترز بهذا
عمّا لا يكون المسند فيه فعلا أو معناه كقولنا : الحيوان جسم ، فإنّه ليس حقيقة
ولا مجازا عنده كما عرفت.
(٢) أي مدلول
الفعل أو مدلول معناه ، ثمّ إنّ الشّارح لم يقل : أي ما ذكر من الفعل أو معناه ،
بناء على ما اشتهر بينهم من أنّ الضّمير المفرد إذا رجع إلى شيئين معطوفين بأو ،
لا يحتاج إلى التّأويل إلى ما ذكر في الضّمير المفرد سواء كانت كلمة أو للإبهام أو
التّنويع ، كما هنا ، وذلك لأنّه حينئذ لأحد الشّيئين والأحد مفرد ، وإنّما الحاجة
إلى التّأويل في المعطوفين بالواو ، ولكن صرّح في المغني بأنّ الآبدي نصّ على أنّ
حكم «أو» الّتي للتّنويع حكم الواو في وجوب المطابقة قال : وهو الحقّ ، فعليه كان
الأولى للشّارح أن يقول : أي ما ذكر من الفعل أو معناه.
(٣) الكاف
استقصائيّة لا تمثيليّة فتفيد الحصر ، فمعنى العبارة حينئذ إنّ الحقيقة العقليّة
عند المصنّف خاصّة بالإسناد إلى الفاعل أو المفعول به وكلمة «في» في قوله : «فيما
بني له» في الموردين بمعنى مع ، أي كالفاعل مع الفعل الّذي صيغ وأسند إليه «نحو :
ضرب زيد عمرا ، أو المفعول به فيما بني له» أي مع الفعل الّذي صيغ له وأجري عليه
نحو : (ضرب عمرو) مبنيّا للمفعول.
(٤) أي فيكون
إسناد الضّرب إلى زيد في المثال الأوّل على طريقة بنائه ، للفاعل حقيقة وإسناده
إلى عمرو في المثال الثّاني على طريقة البناء للمفعول حقيقة لأنّ الضّاربيّة ثابتة
لزيد ، والمضروبيّة ثابتة لعمرو.