صدق الخبر [مطابقته] للواقع [مع الاعتقاد] بأنّه مطابق [و] كذب الخبر [عدمها] أي عدم مطابقته للواقع [معه] أي مع اعتقاد أنّه غير مطابق (١) [وغيرهما (٢)] أي غير هذين القسمين وهو أربعة ، أعني المطابقة مع اعتقاد عدم المطابق (٣) ، أو بدون الاعتقاد أصلا (٤) ، وعدم المطابقة مع اعتقاد المطابقة (٥) ، أو بدون الاعتقاد أصلا (٦) ، [ليس بصدق ولا كذب] فكلّ من الصّدق والكذب بتفسيره (٧) أخصّ منه (٨)

______________________________________________________

(١) فقد أخذ في تعريف كلّ من الصّدق والكذب قيدان ، ومن المعلوم أنّ المقيّد بالقيدين ينتفي بانتفاء أحدهما فينتفي الصّدق بانتفاء المطابقة للواقع أو الاعتقاد بها ، وينتفي الكذب بانتفاء عدم المطابقة للواقع بأن يكون الخبر مطابقا له أو بانتفاء الاعتقاد بأنّه غير مطابق للواقع بأن كان معتقدا بأنّه مطابق للواقع ، فقوله في تعريف الصّدق «مطابقته للواقع» قيد ، خرج به ما لا يكون مطابقا للواقع ، قوله «مع الاعتقاد» قيد آخر ، خرج به خبر الشّاكّ الّذي لا اعتقاد فيه أصلا ، وكذلك في تعريف الكذب قوله : «عدم المطابقة للواقع» قيد ، خرج به ما لا يكون مطابقا له ، قوله «مع الاعتقاد أنّه غير مطابق» قيد ، خرج به ما لا اعتقاد فيه أصلا ، أو هنا اعتقاد بأنّه مطابق للواقع ، فالصّدق قسم واحد ، والكذب كذلك ، والواسطة أربعة أقسام.

(٢) أي غير القسمين وهما الصّدق والكذب ليس بصدق ولا كذب فهو واسطة.

(٣) هذا هو القسم الأوّل من الأقسام الأربع ، مثاله : كقول الكافر : الإسلام حقّ.

(٤) كقول المجنون : العالم حادث ، هذا هو القسم الثّاني.

(٥) هذا هو القسم الثّالث ، مثاله كقول بعض الفلاسفة : العالم قديم.

(٦) أي عدم المطابقة مع عدم الاعتقاد أصلا ، كقول المجنون : العالم قديم ، هذا هو القسم الرّابع ، فهذه الأقسام واسطة بين الصّدق والكذب بمعنى أنّها ليست بصدق ولا كذب.

(٧) أي بتفسير الجاحظ.

(٨) أي من كلّ من الصّدق والكذب بالتّفسيرين السّابقين ، أعني تفسير الجمهور وتفسير النّظّام.