زيد أجلل ، وشعره وقيل
: هو حال من
الكلمات (١) ، ولو ذكره بجنبها (٢) لسلم من الفصل بين الحال وذيها بالأجنبي. وفيه
نظر (٣) ، لأنّه (٤) حينئذ (٥) يكون قيدا للتّنافر لا للخلوص ويلزم أن يكون الكلام
المشتمل على تنافر الكلمات الغير الفصيحة فصيحا (٦) لأنّه يصدق عليه أنّه
كلماتها تخرج بقوله «مع فصاحتها» فإنّ الأمثلة المذكورة مشتملة على كلمة
غير فصيحة ، لما عرفت من أنّ في أجلل مخالفة القياس ، وفي مستشزر التّنافر ، وفي
مسرّج الغرابة.
(١) أي قيل
قوله : «مع فصاحتها» حال من الكلمات.
(٢) هذا الكلام
من مقول قيل ، إذ بعد فرض «مع فصاحتها» حالا للكلمات يلزم الفصل بين الحال وذي
الحال بالأجنبي ، وهو التّعقيد ، فقال : «ولو ذكره» أي الحال بجنب الكلمات «لسلم
من الفصل ...» لأنّ التّعقيد الفاصل بين الحال وذيها ليس بمعمول لعامل الحال أعني
التّنافر ، بل معمول للخلوص.
(٣) أي فيما
قيل من أنّ قوله «مع فصاحتها» حال عن الكلمات نظر وإشكال.
(٤) أي «مع
فصاحتها» قيد للتّنافر لا للخلوص ، لأنّ الحال قيد لعامل ذيها ، والعامل فيه على
هذا الفرض هو التّنافر لا الخلوص.
(٥) أي حين جعل
«مع فصاحتها» حالا من الكلمات.
(٦) حاصل
الكلام في تقريب النّظر والإشكال ـ على القول بأنّ «مع فصاحتها» حال من الكلمات ـ هو
أنّ الحال حينئذ قيد للتّنافر الدّاخل تحت النّفي وهو الخلوص ، فيكون النّفي داخلا
على المقيّد بالقيد المذكور ، أي على التّنافر المقيّد ب «مع فصاحتها» ، والقاعدة
أنّ النّفي إذا دخل على مقيّد بقيد يتوجّه إلى القيد فقط ، ولازم ذلك أن يكون
المعتبر في فصاحة الكلام انتفاء فصاحة الكلمات مع وجود التّنافر وهو عكس المقصود ،
لأنّ المقصود هو انتفاء التّنافر مع وجود فصاحة الكلمات ، وحينئذ يلزم على ذلك
القول أن يدخل في الفصيح ما ليس بفصيح ، فلا يكون التّعريف مانعا. وعلى هذا فكان
الأولى للشّارح أن يقول : (فيلزم أن يكون الكلام ...) ، بالفاء التّفريعيّة.
ويلزم الفساد
حتّى إذا قلنا بأنّ النّفي إذا دخل على المقيّد بقيد يتوجّه إلى القيد والمقيّد
معا ، إذ معنى عبارة المصنّف حينئذ أنّ الفصاحة في الكلام خلوصه من ضعف