و منعه البصريّون، و حملوا البيت على الضرورة أو زيادة اللام.

و جعل ابن مالك الجواب للقسم المؤخّر إن اقترن بالفاء لدلالته على الاستنئاف كقوله [من الطويل‌]:

و ردّه أبو حيّان بأنّ القسم مع جوابه جواب الشرط، و لذا اقترن بالفاء، لا أنّه محذوف، دلّ عليه جواب القسم.

«إلا إذا تقدّمها» أي القسم و الشرط «ما يفتقر إلى الخبر» كالمبتدإ و الاسم في بابي كان و إنّ و المفعول الأوّل في باب ظنّ، و الثاني في باب علم‌ «فيكتفي بجواب الشرط» عن جواب القسم‌ «مطلقا»، سواء تقدّم أو تأخّر تفضيلا له بلزوم الاستغناء بجوابه عن جواب القسم، لأنّ سقوطه مخلّ بالجملة بخلافه، لأنّه لمجرّد التاكيد، نحو: زيد و اللّه إن يقم أقم، و زيد إن تقم و اللّه أقم، فالجملة الشرطية هي الخبر و القسم تأكيد، و جوابه محذوف، و قضيّة كلامه لزوم الاكتفاء بجواب الشرط و الحالة هذه، فلا يجوز إجابة القسم حذف جواب الشرط، و هو ما صرّح به ابن مالك في التسهيل و الكافية.

و ذهب ابن عصفور و غيره إلى ترجيح إجابه الشرط دون اللزوم، و عليه جرى ابن مالك في الخلاصة حيث قال [من الرجز]:

و إذا تقدّم القسم وحده، و ما يفتقر إلى الخبر أو الصلة جاز البناء على أيّهما شئت، و إن بنيت على المفتقر إلى الخبر أو الصلة فجواب القسم محذوف لدلالة الخبر و الصلة عليه، و إلا فهو و جوابه الخبر و الصلة نحو: زيد و اللّه يقوم، و جاءني الّذي و اللّه يقوم، و زيد و اللّه ليقومنّ، و جاءني الّذي و اللّه ليقومنّ.

تنبيهات: الأوّل: قضية إطلاق المصنّف أنّ الجواب للمتقدّم من الشرط و القسم مطلقا، و هو مذهب الجمهور، كما نقله أبو حيّان، و فرق ابن مالك في التسهيل بين الشرط الامتناعي و غيره، فأوجب جعل الجواب للامتناعي و إن تأخّر، كما في صورة تقدّم ما يفتقر إلى الخبر نحو: و اللّه لو قام زيد لقمت، و و اللّه لو لا زيد لأتيتك، و جواب القسم محذوف لدلالة جواب لو و لو لا عليه، قال [من الطويل‌]:

[1] - هو لامرأة من عقيل. اللغة: القيظ: شدّة الحرّ، باديا: ظاهرا.

[2] - هو لقيس بن العيزارة: اللغة: أدبّ: أمشي مشيا رويدا، المسالم: السلم.