responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الندية في شرح الفوائد الصمدية المؤلف : المدني، عليخان بن احمد    الجزء : 1  صفحة : 417

زيد من يضربه أضربه، و زيد ألا تضربه، و زيد هلّا ضربته، و زيد إنّي ضربته، و زيد ألا رجل يضربه، و زيد لعمرو يضربه، و زيد كم ضربته، و زيد ما ضربته، أو إن ضربته.

قال ابن مالك: و إجراء التحضيض و العرض و التمنّي بألا مجرى الاستفهام في منع تأثير ما بعدها في ما قبلها هو مذهب المحقّقين من العارفين بكتاب سيبويه، و قد عكس قوم الأمر، فجعلوا توسّط التحضيض و أخويه قرينة يرجّح بها النصب الاسم السابق، و ممّن ذهب إلى هذا أبو موسى الجزوليّ، و هو ضدّ مذهب سيبويه.

تنبيهات: الأوّل: يجب رفع الاسم في مسائل أخر:

أحدها: أن يكون العامل صلة أو مشبها بها، فالأوّل نحو: زيد الّذي ضربته، لأنّ الصلة لا تعمل فيما قبل الموصول و الثاني نحو: وَ كُلُّ شَيْ‌ءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ [القمر/ 52]، و زيد يوم تراه يفرح، فإنّ العامل في الأوّل صفة، و في الثاني مضاف إليه، و كلّ منهما شبية بالصلة في تتميم ما قبله، فالصفة لا تعمل في موصوفها و لا فيما أضيفت إليه، و المضاف إليه لا يعمل فيما قبل المضاف، و ما لا يعمل لا يفسّر عاملا.

الثانية: أن يكون العامل مسندا إلى الاسم المتقدّم المتّصل، نحو: زيد ظنّه ناجيا بمعنى ظنّ نفسه، فلا يجوز نصب الاسم بمقدر يفسّره العامل المشتغل لعدم صحّة عمله فيه، إذ لا يوقع فعل فاعل مضمر متّصل على مفسّره الظاهر، لأنّه يلزم منه تفسير المفعول الفاعل، و هو ممتنع في جميع الأبواب، أمّا لو رفع فالتركيب صحيح، إذ ليس فيه إلا ايقاع فعل المضمر المتّصل، و ذلك جائز في باب ظنّ.

الثالثة: أن يكون العامل تإلى استثناء، نحو: ما زيد إلا يضربه عمرو. قال الرضيّ: و ذلك أنّ ما بعد إلا من حيث الحقيقة من جملة مستأنفة، لكن صيّرت الجملتان في صورة جملة قصدا للاختصار، فاقتصر على عمل ما قبل إلا فيما يليها فقط، و لم يجوز عمله في ما بعد ذلك على الأصحّ، فكيف يصحّ أن يعمل ما بعدها فيما قبلها، و مثّل هذا العمل فيما هو جملة واحدة خلاف الأصل، لأنّ الأصل في العامل أن يتقدّم على معموله، انتهى.

الرابعة: أن يكون العامل جامدا، نحو: زيدا ما أحسنه، لأنّ الجامد لا يعمل فيما قبله.

[التنبيه‌] الثاني: قال ابن هشام و غيره: ليس من مسائل الباب ما يجب رفعه لعدم صدق حدّ المشتغل عنه العامل عليه، لأنّه يعتبر فيه كما تقدّم أن يكون الاسم المتقدّم بحيث لو فرغ العامل من الضمير و سلّط عليه لنصبه، و ما يجب رفعه ليس بهذه الحيثيّة، و إنّما ذكره من ذكره لتمام القسمة، لا يقال فيشكل حينئذ عدّ المصنّف المشتغل عنه‌

اسم الکتاب : الحدائق الندية في شرح الفوائد الصمدية المؤلف : المدني، عليخان بن احمد    الجزء : 1  صفحة : 417
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست