مستتر وجوبا مرفوع على الفاعلية، و الملحق لذلك جماعة منهم ابن هشام في الأوضح خلافا لابن يعيش و ابن مالك‌ [1].

و ذلك أنّهما قسّما المستتر إلى مستتر وجوبا و مستتر جوازا، فالأوّل: ما لا يخلفه ظاهر و لا ضمير منفصل و هو المستتر في المواضع المذكورة أوّلا. و الثاني: ما يخلفه ذلك، و هو المرفوع بفعل الغائب، نحو: زيد قام أو يقوم، أو الغائبة، نحو: هند قامت أو تقوم، أو الصفات المحضة، نحو: زيد قائم أو مضروب أو حسن، أو اسم الفعل الماضي، نحو: زيد هيهات.

قالا: فالضمير في هذه الأمثلة و ما شابهها مستتر جوازا بدليل أنّه يخلفه الظاهر أو الضمير المنفصل، فيقال: قام أبوه، و ما قام إلا هو. و تعقبهما ابن هشام بأنّ استتار الضمير في نحو: زيد قام، واجب لا جائز، إذ لا يصحّ أن يقال: زيد قام هو مثلا على أن يكون هو فاعلا لقام، و كون الظاهر أو الضمير المنفصل قد يقع في موقع هذا الضمير المستتر لا يوجب إثبات جواز الاستتار له، و ذلك لأنّ تركيب زيد قام أبوه، أو ما قام إلا هو غير تركيب زيد قام، و ليس الكلام فيه. أمّا زيد قام فضميره واجب الاستتار دائما، و لا يظهر في حين من الأحيان، و لو قلت: زيد قام هو، فهو توكيد للضمير المستتر، لا فاعل.

و كذا قال الرضيّ بوجوب الاستتار في ذلك، و في جميع الصفات، و ما نفاه من أن يكون هو في نحو: قام هو فاعلا، فيه بحث. قال في التصريح: و المنقول عن سيبويه أنّه أجاز في هو من نحو: قوله تعالى: أَنْ يُمِلَّ هُوَ [البقرة/ 282]، أن يكون فاعلا، و أن يكون توكيدا، و نقل المراديّ عنه أيضا في شرح التسهيل أنه أجاز في هو من نحو:

مررت برجل مكرمك هو، أن يكون فاعلا، و أن يكون توكيدا، و كذلك إذا جرى الوصف على غير من هو له و أبرز الضمير يكون فاعلا باتّفاق البصريّين و الكوفيّين.

قال: و النظر الجيّد أن يقال: ما ذهب إليه ابن مالك و ابن يعيش و غيرهما مشكل، لأنّه لا يخلو إمّا أن يريدوا بجواز الاستتار أنّه يجوز إبراز الضمير متّصلا أو منفصلا و الأوّل متعذر، و الثاني مخالف لما أصّلوه من القواعد، و هو أنّه إذا أمكن الاتّصال لا يعدل عنه إلى الانفصال إلا فيما يستثني، و ليس هذا منه، انتهى.

[1] - يبدو أنّ الحقّ مع النّحويّين الّذين يقولون بأنّ الفاعل في هاتين الصيغتين ضمير مستتر جوازا، لأنّنا إذا قارنّاهما بالصيغ الّتي الفاعل فيها ضمير مستتر وجوبا رأينا بأنّ الاسم الظاهر لا يقع بعدها أبدا، و لكن بعد هذه الصيغ يمكن أن يأتي اسم ظاهر كفاعلهما.