الوسيط[1] فرض إيجابها لحق إبطال العقد وهي :

1 ـ الغلط في وصف المتاع .

وقد عرفت انّ هذا هو مورد خيار تخلّف الوصف أو الشرط أو خيار الرؤية أو العيب بالتفاصيل التي عرفت فرقها عن التفاصيل الواردة في الفقه الغربي .

2 ـ الغلط في شخص المتعاقد .

ولا يبعد في موارد ركنيّة المتعاقد كما في عقد الشركة أو القرض أو التبرّع ونحو ذلك التعدّي من مورد روايات خيار الرؤية إلى الغلط في شخص المتعاقد سواء كان الغلط في شخصية المتعاقد كالاعتقاد خطأ بكونه فلاناً أو في وصفه الذي يهمّه كالاعتقاد خطأ برابطة قرابة بينه وبين المتبرّع له حينما يكون هذا الاعتقاد هو الدافع إلى التبرّع مثلاً فيوجب ذلك الخيار ( بقطع النظر عن فرض تزلزل أصل عقد التبرّع ) هذا فيما إذا لم يكن الخطأ في شخص العاقد بمعنى اختلاف الإيجاب والقبول في تعيين شخص العاقد وإلاّ فقد عرفت انّ هذا يؤدّي إلى بطلان العقد .

3 ـ الغلط في القيمة .

وهذا هو مورد ما مضى من خيار الغبن .

4 ـ الغلط في الباعث .

وهذا هو مورد تخلّف الدّاعي الذي عرفت انّه لا خيار فيه .

5 ـ الغلط في القانون .

وهو ان يشترط خطأ شرطاً غير قانوني وهذا ما يسمّى عندنا بالشرط الفاسد .