نشكّ في أنّ عمل المستأجر في كثير من الأحيان سهيم في رفع قيمة الدكان ولكنّنا نناقش في كون ذلك كافياً في امتلاكه لهذه القيمة المرتفعة أو جزء منها ، ونقول : هل أنّ الحكم بامتلاكه لما خلقه من القيمة عقليّ أو عقلائيّ ؟

فإن قيل : إنّ هذا حكم عقليّ فالعقل يحكم بأنّ من يخلق قيمةً مّا يملكها لا بمعنى الملكيّة الاعتباريّة حتى يقال : إنّها مجعولة من قبل العقلاء وليست عقليّة ، بل بمعنى الأولويّة العقليّة من قبيل ما يدّعى من حكم العقل بأولويّة الإنسان على عمله وجوارحه من الناس الآخرين .

قلنا : إنّنا لا نحسّ بحكم عقليّ من هذا القبيل في نتائج العمل التي تنفصل عن نفس العمل . وممّا ينبّه الوجدان على كون هذا حكماً عقلائيّاً لا عقليّاً اختلاف المجتمعات المختلفة والأزمنة المتعدّدة في قبوله وعدمه ، بل تفريق مجتمع واحد في زمان واحد بين مصداقين من مصاديق خلق القيمة ، فمثلا قد يقال : إنّ للمستأجر حقّ السرقفليّة لأنّه كان سهيماً في رفع قيمة الدكان ، ولكن لا يقال بمثل ذلك في رجل عالم أو ألمعيّ يتهافت عليه الناس ، فسكن منطقة قليلة السكّان وأدّى ذلك إلى غلاء أسعار بيوت تلك المنطقة أو إيجاراتها لتهافت الناس على مجاورته ، أو في شركة مدّت أنابيب الغاز أو أسلاك الكهرباء إلى منطقة مّا وأدّى ذلك إلى غلاء أسعار بيوتها وما شابه ذلك .

وإن قيل : إنّ هذا حكم عقلائيّ .

قلنا : إنّ هذا الارتكاز العقلائيّ متأخّر عن عصر التشريع الإسلاميّ ، فليس سكوت المشرّع عنه دليلا على الإمضاء .

هذا تمام كلامنا في بحث الحقّ .