المذكور في رسالة إسحاق بن يعقوب فئة خاصة من الحوادث ولكن بنحو القضية الحقيقية فكون اللام لام عهد بعيد ; لأ نّه لو كان لام عهد كان المناسب إدخاله على عنوان تلك الفئة من الحوادث ، لا على عنوان الحوادث .

والثاني : أنّ كلمة « رواة حديثنا » تصرف الكلام إلى أنّ الرجوع إنّما هو إلى الرواة بما هم رواة ، وذلك من قبيل الأمر بالرجوع إلى الأطباء مثلا ، فإنّه يفهم من ذلك الرجوع إليهم بما هم أطباء ، ولا يفهم منه ولاية الأطباء في كل شيء .

وهذا الإشكال يمكن تقريبه بأحد وجهين :

الوجه الأول : أن يُقصد به إنكار دلالة الحديث على ولاية الفقيه نهائياً ، وذلك بأن يقال : إنّ الرجوع إلى الرواة بما هم رواة إنّما يعني أخذ الروايات عنهم ، أو أخذ الفتاوى باعتبار أنّ الفتاوى مستنتجة من الروايات ، فهي تؤخد عن الرواة بما هم رواة ، أ مّا الأحكام الولائية فهي مخلوقة لنفس الحاكم ، وليس مستنبطة من الروايات حتى يفهم من هذا التعبير الرجوع فيها إلى الرواة ويكون الرجوع إليهم فيها رجوعاً إلى الرواة بما هو رواة ، فالحديث أجنبي عن الأحكام الولائية نهائياً .

وهذا التقريب يرد عليه: أ نّه لا ينسجم مع تعبير « فإنّهم حجّتي عليكم » فمن يكون مرجعاً لأخذ الأحكام عن طريق الروايات أو الفتاوى فقد يصدق عليه أ نّه حجّة اللّه ; لأ نّه طريق بين العبد وبين أحكام اللّه الفقهية ، ولكنّ المنصرف من قول الإمام (عليه السلام) : « فإنّهم حجّتي عليكم » المقابل بقوله : « وأنا حجّة اللّه » هو الوكالة عنه (عليه السلام) أي أ نّهم وسائط بين الناس وبين الإمام (عليه السلام) لا بينهم وبين الأحكام الفقهية فحسب التي لم يكن الإمام (عليه السلام) إلاّ مبلّغاً لها ، فكما جعل اللّه تعالى الإمام حجّة فيها على العباد جعل الإمام الرواة الفقهاء حججاً له ووكلاء عنه عليهم ، وهذا يعطي معنى الولاية .